التموين توضح أسباب استبعاد مواطنين من بطاقات الدعم وتكشف آليات التظلم واستعادة البطاقات

شهدت الساعات الأخيرة شكاوى من عدد من المواطنين بشأن خروج أسمائهم من منظومة الدعم التمويني، وفوجئ بعضهم بإيقاف بطاقات التموين دون معرفة الأسباب.

وفي هذا السياق، أكد أحمد كمال، المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن عملية مراجعة وتنقية بطاقات التموين من غير المستحقين مستمرة منذ عام 2019 وحتى الآن، ضمن خطة الدولة لإعادة توجيه الدعم إلى مستحقيه الفعليين.

وأوضح كمال، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حقائق وأسرار» على قناة «صدى البلد»، أن عملية التنقية تعتمد على مجموعة من المعايير، من بينها استبعاد أصحاب الدخول المرتفعة، وأصحاب الأنشطة التجارية أو الشركات، بالإضافة إلى الأسر التي يلتحق أبناؤها بمدارس دولية، وأصحاب الحيازات الزراعية التي تتجاوز 10 أفدنة أو ممتلكات مرتفعة القيمة.

معايير الاستبعاد ومراجعة البيانات

وأشار إلى أن المراجعة تشمل أيضًا حالات أخرى مثل المسافرين لفترات طويلة خارج البلاد، وحالات الوفاة، وكذلك البطاقات التي يتوقف استخدامها للصرف لمدة 6 أشهر، حيث يتم فحصها بدقة قبل اتخاذ أي قرار نهائي بشأنها.

وأضاف أن الوزارة أتاحت آلية للتظلم وتحديث البيانات عبر بوابة «مصر الرقمية»، حيث يمكن للمواطنين تقديم طلبات تحديث استمارة الدعم وإرفاق المستندات الرسمية التي تثبت الدخل أو الملكية، ثم استكمال الإجراءات من خلال مكاتب التموين المختصة.

إيقاف البطاقات وفق معايير العدالة الاجتماعية

من جانبه، أكد محمد شتا، مساعد وزير التموين للتحول الرقمي، أن إيقاف البطاقات التموينية يتم وفق محددات العدالة الاجتماعية التي أقرتها اللجنة الوزارية المعنية، مشددًا على أن الهدف هو ضمان وصول الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا دون المساس بالأسر الأولى بالرعاية.

وأوضح شتا أن الوزارة تواصل تحديث وتنقية قواعد بيانات المستفيدين، مؤكدًا أن الأسر المستحقة لن تتأثر بهذه الإجراءات.

فتح باب التظلمات وإعادة تشغيل البطاقات

وأشار إلى أن باب التظلمات فُتح منذ 14 يونيو، ويمكن للمواطنين الذين تم إيقاف بطاقاتهم التقدم بطلبات عبر منصة «مصر الرقمية»، واستكمال بيانات الدخل والملكية والحيازة.

وأضاف أن مديريات التموين تقوم بفحص التظلمات، وفي حال ثبوت أحقية المواطن في الدعم، يتم إعادة تشغيل البطاقة التموينية بدءًا من الشهر التالي.

مؤشرات الاستبعاد

وأكد مساعد وزير التموين أن معايير العدالة الاجتماعية تشمل عددًا من المؤشرات الاقتصادية، مثل امتلاك أكثر من سيارة أو سيارات مرتفعة القيمة، أو السكن في الكمبوندات، أو التحاق الأبناء بمدارس دولية، باعتبارها مؤشرات على مستوى معيشي مرتفع.