للمرة الثانية.. تأجيل محاكمة موظفة بجنوب سيناء بتهمة تزوير بيانات بطاقة زميلتها للحصول على قرض لسبتمبر المقبل

قررت محكمة جنايات جنوب سيناء، في جلستها المنعقدة اليوم الأحد، تأجيل محاكمة موظفة لاستلائها على بطاقة زميلتها وتزوير بياناتها للحصول على قرض بـ260 ألف جنيه، إلى شهر سبتمبر المقبل.

صدر الحكم برئاسة المستشار إيهاب محمد عصمت، وعضوية المستشارين محمد علي عبد المجيد، وحامد إبراهيم عبد القادر، وأحمد مختار أبو إسماعيل، وبحضور محمود الهريدي، وكيل النيابة، ومحمد عبد الستار، وأحمد عبد الباسط، سكرتارية التحقيق.

وكانت المحكمة قد قررت في الجلسة السابقة تأجيل نظر القضية إلى جلسة اليوم، بناءً على طلب هيئة الدفاع، لإتاحة الفرصة لسداد مستحقات البنك والتوصل إلى تصالح مع المجني عليها.

وتعود تفاصيل الواقعة، إلى شهر أبريل 2025، عندما اتُهمت موظفة تعمل فني تمريض بالاستيلاء على البطاقة الشخصية الخاصة بزميلتها في العمل، والتقدم بطلب للحصول على قرض شخصي من بنك القاهرة فرع دهب، مستخدمة بيانات المجني عليها ومستندات مزورة، من بينها عقود إيجار موثقة تضمنت توقيعات منسوبة زورًا للمجني عليها وآخرين.

وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمة ذهب إلى البنك مرتدية النقاب لإخفاء هويتها أثناء إنهاء إجراءات القرض، وتمكنت من الحصول على قرض بقيمة 260 ألف جنيه، إلى جانب استخراج بطاقة ائتمانية للمشتريات، دون علم صاحبة البيانات، ثم توقفت عن سداد الأقساط، ما دفع البنك إلى مخاطبة جهة عمل المجني عليها لاتخاذ إجراءات الحجز على راتبها لسداد المديونية.

وكانت المجني عليها، وتعمل فني تمريض منتدبة بمجمع الفيروز الطبي، قد تقدمت ببلاغ إلى قسم شرطة طور سيناء في أغسطس 2025، أفادت فيه بأنها فوجئت بمطالبتها بسداد قرض لم تحصل عليه، موضحة أن بطاقتها الشخصية القديمة كانت قد فُقدت قبل الواقعة، واستخرجت بدلًا منها بطاقة جديدة، قبل أن تكتشف استخدام البطاقة المفقودة في إجراءات الحصول على القرض.

وأضافت في أقوالها، أن المتهمة طلبت منها في وقت سابق عبر تطبيق "واتس آب" صورًا لبطاقتها الشخصية، ثم طلبت لاحقًا صورة البطاقة الجديدة، الأمر الذي أثار شكوكها بشأن تورطها في الواقعة.

وأفاد أحد موظفي البنك، خلال التحقيقات، بأنه تسلم مستندات القرض من سيدة منتقبة بمنطقة حي الزهراء بمدينة طور سيناء.

وأكدت تحريات الأجهزة الأمنية صحة ما ورد بالبلاغ، مشيرة إلى أن المتهمة استغلت غياب المجني عليها، واستولت على بطاقتها الشخصية، ثم زورت عقود إيجار ومستندات رسمية لاستخدامها في الحصول على القرض دون علم صاحبة البيانات.

وجرى تحرير محضر بالواقعة برقم 767 لسنة 2025 إداري طور سيناء، وقيدت القضية برقم 58 لسنة 2026 جنح طور سيناء، قبل إحالتها إلى محكمة الجنايات، حيث قُيدت برقم 4 لسنة 2026.