ميناء دمياط يسجل رقمًا قياسيًا جديدًا.. 46.4 مليون طن حجم التداول خلال العام المالي 2025/2026

أعلن الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، تحقيق ميناء دمياط إنجازًا جديدًا بتسجيل أعلى معدل لتداول البضائع منذ إنشائه عام 1986، حيث بلغ إجمالي حجم التداول خلال العام المالي 2025/2026 نحو 46.4 مليون طن، مقارنة بنحو 44.2 مليون طن خلال العام المالي السابق، بنسبة نمو بلغت 5%.

وأكد وزير النقل أن هذا الإنجاز يعكس التطور المستمر في الأداء التشغيلي للميناء، ونجاح خطط التطوير والتحديث التي تشهدها مختلف مرافقه، بما يسهم في تعزيز قدرته على استيعاب الزيادة المتنامية في حركة التجارة والنقل البحري.

وأوضح أن مؤشرات الأداء أظهرت استمرار النمو في حركة السفن والبضائع، حيث ارتفع عدد السفن التي استقبلها الميناء إلى 3261 سفينة خلال العام المالي 2025/2026، مقارنة بـ3221 سفينة خلال العام المالي السابق، بنسبة نمو بلغت نحو 1%.

كما سجل تداول البضائع العامة ارتفاعًا ملحوظًا ليصل إلى 31.6 مليون طن مقارنة بـ29.7 مليون طن خلال العام المالي السابق، بنسبة زيادة بلغت 6%، فيما بلغ حجم تداول البضائع المحواة نحو 14.8 مليون طن مقابل 14.4 مليون طن، بنسبة نمو بلغت 3%.

وأشار الفريق كامل الوزير إلى أن هذا النجاح يأتي في إطار الطفرة التي تشهدها الموانئ المصرية تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتطوير منظومة النقل البحري وتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، ضمن استراتيجية وزارة النقل لتعظيم القدرة التنافسية للموانئ المصرية.

ومن جانبه، أكد اللواء بحري أ.ح طارق عدلي عبدالله، رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط، أن تحقيق هذا الرقم القياسي يعكس نجاح منظومة التطوير الشاملة بالميناء، وكفاءة التشغيل، والتعاون بين جميع الجهات العاملة بالمجتمع المينائي.

وأضاف أن استمرار هذا الأداء المتميز يتطلب مواصلة تطوير منظومة التشغيل، ورفع جودة الخدمات البحرية واللوجستية، وتعزيز كفاءة العنصر البشري، بما يضمن استدامة النمو وزيادة قدرة الميناء على جذب المزيد من الخطوط الملاحية وحركة التجارة.

ويأتي هذا الإنجاز نتيجة أعمال التطوير المستمرة للبنية التحتية والفوقية بالميناء، وتحديث أنظمة التشغيل ورفع كفاءة الخدمات المقدمة، بما عزز من مكانة ميناء دمياط كأحد أهم الموانئ المصرية على البحر المتوسط.

ويؤكد الأداء القياسي للميناء دوره المتنامي في دعم حركة التجارة الإقليمية والدولية، وتعزيز الاقتصاد الوطني، وترسيخ مكانة مصر كمركز لوجستي متكامل يخدم الأسواق العالمية.