التنمية المحلية: تنفيذ 25 حملة تفتيشية بـ10 محافظات وإحالة 75 حالة للجهات المختصة خلال يونيو

تلقت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، تقريرًا من قطاع تقويم الأداء والمتابعة والتفتيش بالوزارة حول أبرز جهود القطاع خلال شهر يونيو 2026، في إطار تنفيذ توجيهات الدولة بمواصلة جهود مكافحة الفساد، وتحسين مستوى الأداء داخل وحدات الإدارة المحلية، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم قطاع تقويم الأداء والمتابعة والتفتيش باعتباره أحد الأذرع الرقابية المهمة، التي تضطلع بمتابعة تنفيذ تكليفات الدولة، ورصد أوجه القصور، والتعامل الفوري مع المخالفات، بما يسهم في تحقيق الانضباط ورفع كفاءة العمل داخل المحليات.

وأوضحت الدكتورة منال عوض أن التقرير، الذي أعده المهندس هيثم الدسوقي، رئيس قطاع تقويم الأداء والمتابعة والتفتيش، كشف عن تنفيذ القطاع 25 حملة تفتيشية متنوعة، شملت حملات مخططة ومفاجئة وفحص شكاوى، بعدد من المحافظات.

وشملت الحملات 10 محافظات هي: القاهرة، والفيوم، والشرقية، والجيزة، ودمياط، وبني سويف، والمنوفية، وأسيوط، والدقهلية، ومطروح، حيث تضمنت المرور على عدد من الوحدات المحلية لمتابعة انتظام العمل، ورصد المخالفات، والتأكد من الالتزام بالقوانين والتعليمات والتكليفات الصادرة.

وأضافت الوزيرة أن القطاع قام بفحص 17 شكوى مقدمة من المواطنين بعدد من الأحياء والمراكز في محافظات القاهرة والجيزة والمنوفية والدقهلية وأسيوط، مؤكدة أن سرعة التعامل مع هذه الشكاوى ساهمت في إزالة العديد من المعوقات وتحقيق استجابة فعالة لمطالب المواطنين.

وأشارت إلى أن جهود القطاع أسفرت عن إحالة 75 حالة إلى الجهات المختصة والشؤون القانونية، بما يعكس جدية الوزارة في مواجهة أي مخالفات أو أوجه قصور داخل منظومة الإدارة المحلية.

كما واصل قطاع تقويم الأداء والمتابعة والتفتيش المرور على 15 مركزًا تكنولوجيًا بمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية وبورسعيد، لمتابعة سير العمل والتأكد من سرعة وجودة تقديم الخدمات للمواطنين، بالإضافة إلى متابعة منظومة إصدار تراخيص المحال العامة، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتحسين مستوى الخدمات.

واختتمت الدكتورة منال عوض بالتأكيد على استمرار الوزارة في دعم أعمال الرقابة الميدانية والتوسع في حملات التفتيش بالتنسيق مع الجهات المعنية، لرصد أي مخالفات أو معوقات داخل الوحدات المحلية، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، بما يحقق الانضباط المؤسسي ويرفع كفاءة الجهاز الإداري ويضمن تقديم خدمات أفضل للمواطنين بمختلف المحافظات.