خالد عبد الغفار: أجر الطبيب في التأمين الصحي الشامل يصل إلى نحو 4 أضعاف نظيره في المستشفى الحكومي

قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، إن منظومة الصحة في مصر مرت خلال السنوات الماضية بتحديات كثيرة، كان من أبرزها جائحة كورونا والأزمة الاقتصادية التي شهدتها البلاد، مشيرًا إلى أن إدارة هذه الأزمات فرضت مسئوليات كبيرة على الدولة والقطاع الصحي.

وأوضح "عبد الغفار" عبر برنامج "الصورة مع لميس الحديدي" على قناة النهار، اليوم الثلاثاء، أن فترة جائحة كورونا كانت تحديًا صعبًا، قائلًا إن المسئولية كانت كبيرة للخروج من أزمة عالمية بأمان وسلام، مشيرًا إلى أن الأزمة الاقتصادية عام 2022 وما صاحبها من عدم توافر العملة الأجنبية خلال فترة معينة تطلبت عقد اجتماعات شبه يومية لتحديد أولويات توزيع الموارد المالية المتاحة.

وأكد أن التأمين الصحي الشامل يمثل الحلم الذي يتمنى أن يراه، مشيرًا إلى أن المنظومة ستحدث فارقًا حقيقيًا في حياة المواطن وشعوره بالأمان، لافتًا إلى أن نتائج تطبيقها ظهرت بوضوح في محافظات المرحلة الأولى، بالتزامن مع الاستعداد للانتقال إلى المرحلة الثانية.

وأضاف أن الجولات الميدانية في محافظات المرحلة الأولى كشفت عن ارتفاع مستوى الخدمات العلاجية المقدمة للمواطنين، مؤكدًا أن المنظومة الجديدة لا تفرق بين الغني والفقير، وتحقق قدرًا كبيرًا من العدالة الاجتماعية، إلى جانب تقديم خدمات طبية متميزة بمشاركة الفرق الطبية والتمريضية والعاملين بالقطاع الصحي.

ولفت إلى أن منظومة التأمين الصحي الشامل ساهمت أيضًا في تحسين المقابل المادي للعاملين بها، موضحًا أن أجر الطبيب في منظومة التأمين الصحي الشامل يصل إلى نحو 3 أو 4 أضعاف أجر الطبيب في المستشفى الحكومي، مع اختلاف القيمة وفقًا لتغير الأسعار.

وتطرق إلى ملف هجرة الأطباء، موضحا أن أحد الحلول يتمثل في توفير منظومة تأمين صحي قادرة على مواكبة احتياجات الأطباء، إلى جانب توفير مقابل مادي مناسب يتيح للطبيب العمل بأمان واستقرار داخل بلده.

وأردف أن تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في المحافظات الست بالمرحلة الأولى أدى إلى ارتفاع كبير في نسب رضا المواطنين، مشيرا إلى أن الوزارة استطاعت الاطمئنان على مستوى الخدمات الطبية المقدمة داخل محافظات المرحلة الأولى.

وأوضح أن منظومة التأمين الصحي التي بدأت في مصر عام 1963 كانت تستهدف بشكل أساسي فئات محددة من العاملين والموظفين الذين يشملهم التأمين، بينما تختلف المنظومة الجديدة في كونها منظومة تكافلية تشمل جميع أفراد الأسرة.

وأشار إلى أن المنظومة القديمة تضم نحو 69 مليون مواطن مؤمن عليهم، من فئات مختلفة تشمل الأطفال والطلاب وموظفي الحكومة والعاملين بقطاع الأعمال، بينما تتيح منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة في المحافظات التي طُبقت بها، إدخال جميع أفراد الأسرة ضمن مظلتها التأمينية.