تراجع جديد لـ سعر الذهب بعد الارتفاع الأخير.. عيار 21 يعود للهبوط

تراجع سعر الذهب في مصر خلال تعاملات الخميس 23 يوليو 2026، متأثرة بانخفاض أسعار الأوقية في الأسواق العالمية، ليسجل جرام الذهب عيار 21 الأكثر تداولًا في مصر نحو 5985 جنيهًا، منخفضًا بنحو 30 جنيهًا بنسبة 0.5%، مقارنة بتعاملات أمس الأربعاء.

تراجع سعر جرام الذهب عيار 21

وسجل جرام الذهب عيار 21 نحو 5985 جنيهًا، بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 6840 جنيهًا، وسجل جرام الذهب عيار 18 نحو 5130 جنيهًا، فيما بلغ سعر الجنيه الذهب 47880 جنيهًا، في حين سجلت الأوقية عالميًا نحو 4077 دولارًا.

وقال المهندس سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة آي صاغة، إن السوق يمر حاليًا بمرحلة دقيقة في ظل ترقب المستثمرين لاجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي المقرر في 29 يوليو، موضحًا أن التراجع المحدود في الأسعار لا يعكس ضعفًا في الطلب المحلي، وإنما يمثل تصحيحًا فنيًا متوافقًا مع هبوط الأوقية عالميًا.

تحركات السوق المحلية

وأشار إلى أن سعر صرف الدولار مقابل الجنيه استقر عند نحو 51.35 جنيهًا خلال تعاملات 22 يوليو، بعد تحركات محدودة خلال الأسبوع الماضي تراوح خلالها بين 50.45 و51.26 جنيه، وهو ما يؤكد أن تراجع الذهب المحلي جاء مدفوعًا بالأساس بانخفاض أسعار الأوقية عالميًا، وليس نتيجة تغيرات في سعر الصرف.

يذكر أن، سعر الذهب عيار 21 تراجع من 6015 جنيهًا في ختام تعاملات 22 يوليو إلى 5985 جنيهًا في تعاملات 23 يوليو، بخسائر بلغت 30 جنيهًا بنسبة 0.5%، كما هبطت الأوقية العالمية من 4130.61 دولارًا إلى 4080.83 دولارًا، فاقدة نحو 49.78 دولارًا بنسبة 1.2% خلال الفترة نفسها.

ويواصل الذهب الحفاظ على مكانته كأحد أهم أدوات تنويع المحافظ الاستثمارية، في ظل ارتفاع مستويات الدين الحكومي عالميًا، واستمرار مشتريات البنوك المركزية، التي بلغت نحو 1200 طن خلال عام 2025، بينما ارتفعت أسعار الذهب بنحو 130% خلال السنوات الخمس الأخيرة.

توقعات الذهب خلال الفترة المقبلة

يتحرك الذهب حاليًا داخل اتجاه عرضي يميل إلى الهبوط الطفيف في ظل ترقب الأسواق لقرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، واستمرار تأثير التوترات الجيوسياسية وتحركات الدولار.

كما أن أبرز العوامل الداعمة للأسعار تتمثل في تباطؤ التضخم الأمريكي، واستمرار الطلب على الملاذات الآمنة، وترقب المستثمرين لقرار الفيدرالي، بينما تشمل أبرز الضغوط قوة الدولار، وارتفاع عوائد السندات، وضعف نشاط التداول.

ويظل قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي في 29 يوليو العامل الأكثر تأثيرًا في تحديد اتجاه أسعار الذهب خلال المرحلة المقبلة، إلى جانب تطورات الصراع في الشرق الأوسط ومسار السياسة النقدية الأمريكية.