الجزائر وإيطاليا تشددان على ضرورة تعزيز الشراكة الاستراتيجية

شددت الجزائر وإيطاليا، الخميس، على ضرورة مواصلة تعزيز شراكتهما الاستراتيجية والإسراع في تنفيذ المشاريع المشتركة، خلال الدورة الخامسة للحوار الاستراتيجي الجزائري-الإيطالي، التي عقدت في العاصمة الإيطالية روما.

جاء ذلك خلال اجتماع ترأسه الأمين العام لوزارة الشئون الخارجية الجزائرية لوناس مقرمان، ونظيره الإيطالي ريكاردو غواريليا، بمشاركة ممثلين عن مختلف القطاعات والهيئات في البلدين، وفق بيان لوزارة الخارجية الجزائرية.

وقال البيان، إن الجانبين أكدا في ختام الدورة "الإرادة المشتركة لمواصلة تعزيز الشراكة الاستراتيجية وتجسيد التوصيات المنبثقة عنها"، واتفقا على التحضير للاستحقاقات الثنائية المقبلة، وفي مقدمتها القمة الحكومية الجزائرية-الإيطالية السادسة رفيعة المستوى، المقرر عقدها في عام 2027 بالجزائر.

وأوضح أن الدورة، التي تندرج في إطار آلية التشاور السياسي المنتظم بين البلدين، شكلت فرصة لتقييم مسار التعاون الثنائي في مختلف المجالات، واستعراض ما تحقق منذ الدورة السابقة التي استضافتها الجزائر في يونيو 2025.

كما استعرض الجانبان مخرجات الزيارة الرسمية الأخيرة لرئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني إلى الجزائر في مارس 2026، ونتائج القمة الحكومية الخامسة التي عقدت في روما في يوليو 2025.

وأضاف البيان أن المباحثات تناولت التعاون في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والطاقوية والزراعية والصناعية والثقافية، حيث أعرب الطرفان عن ارتياحهما لما تحقق من نتائج إيجابية في عدد من الملفات الحيوية.

وبحث الجانبان سبل الارتقاء بالشراكة الاستراتيجية إلى آفاق أوسع، بما ينسجم مع التوجهات التي اعتمدها الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني.

كما أشادا بالتقدم المحرز في تنفيذ خطة "ماتيي"، مؤكدين الحرص على تسريع تنفيذ المشاريع الاستراتيجية المشتركة بما يسهم في إرساء نموذج جديد للتعاون بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط.

ومن أبرز المشاريع الإيطالية في الجزائر مشروع استصلاح 36 ألف هكتار من الأراضي الزراعية في ولاية تيميمون (جنوب غرب) لإنتاج الحبوب واللحوم.

وعلى الصعيدين الإقليمي والدولي، تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن تطورات الأوضاع في منطقة البحر المتوسط وليبيا وإقليم الصحراء ومنطقة الساحل، إضافة إلى مستجدات الشرق الأوسط، مؤكدين التزامهما بتسوية النزاعات بالطرق السلمية وفقا لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وتعد خطة "ماتيي"، التي أطلقتها الحكومة الإيطالية عام 2024، مبادرة تهدف إلى إعادة صياغة العلاقات مع دول الجنوب عبر الاستثمار والتنمية، بدلا من الاعتماد على المساعدات التقليدية.