وزارة الصحة تحظر التصوير داخل المستشفيات دون تصريح.. وإجراءات قانونية ضد المخالفين

أصدرت وزارة الصحة والسكان تعميمًا إلى جميع مديريات الشؤون الصحية بالمحافظات، يتضمن ضوابط جديدة لتنظيم التصوير داخل المنشآت الطبية، مع التشديد على حظر التصوير غير المصرح به داخل أماكن تقديم الخدمات الصحية، حفاظًا على خصوصية المرضى وسرية بياناتهم، وصونًا لكرامة الفرق الطبية والإدارية أثناء أداء عملها.

وأكدت الوزارة، في منشورها، أن القرار يأتي في ظل تزايد وقائع التصوير داخل المستشفيات والوحدات الصحية، ونشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بما قد يمثل انتهاكًا للحياة الخاصة للمرضى ومرافقيهم، فضلًا عن المساس بحقوق العاملين بالقطاع الصحي.

إجراءات فورية عند رصد أي مخالفة

ووجهت وزارة الصحة مديري المنشآت الطبية باتخاذ إجراءات عاجلة في حال وقوع أي واقعة تصوير بالمخالفة للضوابط، تتضمن تحرير محضر إثبات حالة فورًا، يشمل وصف الواقعة وتوقيتها ومكانها وأسماء الشهود، مع إخطار الإدارة القانونية المختصة بالمديرية خلال مدة لا تتجاوز 24 ساعة.

كما كلفت الإدارات القانونية باتخاذ الإجراءات اللازمة وإبلاغ جهات التحقيق المختصة، وفقًا لأحكام القانون رقم 13 لسنة 2025، إلى جانب تطبيق ما ورد في قانون العقوبات، وقانون حماية البيانات الشخصية، وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، خاصة في الحالات التي تتضمن نشر صور المرضى أو بياناتهم، أو الإساءة إلى مقدمي الخدمة الصحية، أو تهديدهم، أو الاعتداء عليهم، أو تقديم بلاغات كيدية بقصد التشهير عبر وسائل النشر والتواصل الاجتماعي.

ضوابط لتصوير وسائل الإعلام

وشددت الوزارة على قصر دخول ممثلي وسائل الإعلام وفرق التصوير إلى المنشآت الطبية على الحالات التي تحصل على موافقة كتابية مسبقة من الجهات المختصة بوزارة الصحة، وبالتنسيق مع المتحدث الرسمي للوزارة، مع الالتزام بالحصول على موافقة المرضى المعنيين، وضمان الحفاظ على سرية بياناتهم، وذلك وفقًا لأحكام القانون رقم 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام.

وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات تستهدف حماية حقوق المرضى والعاملين بالقطاع الصحي، وتنظيم عمليات التصوير داخل المنشآت الطبية بما يتوافق مع القوانين المنظمة ويحافظ على الخصوصية وسير العمل داخل المستشفيات.