رئيس الوزراء يتابع مع وزير البترول عدداً من ملفات العمل

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم؛ بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، المهندس/ كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة.

في مستهل اللقاء، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة تولي ملف تأمين احتياجات الدولة من الطاقة أولوية قصوى، في إطار الحرص على ضمان استدامة توفير المنتجات البترولية والغاز الطبيعي لمختلف القطاعات، مشددًا على أهمية استمرار التنسيق والتكامل بين جميع الجهات المعنية، ومواصلة تنفيذ خطط الوزارة لزيادة الإنتاج المحلي، والإسراع بتنمية الاكتشافات الجديدة، بما يعزز أمن الطاقة، ويدعم جهود الدولة لتحقيق الاستفادة المثلى من مواردها، وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي لتجارة وتداول الطاقة.

وخلال اللقاء، استعرض وزير البترول والثروة المعدنية خطة الوزارة لتأمين احتياجات السوق المحلية من الطاقة خلال شهر أغسطس، والإجراءات التنفيذية المتخذة لتوفير إمدادات الطاقة والبدائل التشغيلية، مستعرضًا الموقف التنفيذي لمختلف سيناريوهات التشغيل، ومؤكدًا استمرار المتابعة الدورية لمنظومة الإمدادات، ورفع درجات الجاهزية، وسرعة التعامل مع أية مستجدات؛ بما يضمن الحفاظ على استقرار منظومة الإمداد، واستمرار تلبية احتياجات مختلف القطاعات.

كما أكد المهندس كريم بدوي أن خطط الطوارئ والسيناريوهات الاستباقية والبدائل التشغيلية، التي أعدتها الوزارة مسبقًا، أثبتت كفاءتها في التعامل الفوري مع مختلف المتغيرات، بما يسهم في استمرار تأمين احتياجات الدولة من الغاز الطبيعي والوقود، والحفاظ على استقرار التغذية لقطاع الكهرباء، وكذا مختلف القطاعات الحيوية.

وفي إطار متصل، أوضح وزير البترول والثروة المعدنية انتظام وصول شحنات الغاز الطبيعي المسال والوقود البترولي اللازمة لضمان التشغيل الكامل والمستمر لشبكات ومحطات توليد الكهرباء، بما يواكب معدلات الاستهلاك خلال فصل الصيف، ويضمن استقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية، وذلك في ضوء التنسيق المستمر مع البنك المركزي المصري، ووزارتي المالية والكهرباء والطاقة المتجددة، وجميع الوزارات والجهات المعنية.

كما استعرض "بدوي" نتائج اجتماعاته الأخيرة مع عدد من شركاء مصر الإقليميين والدوليين ، مشيرًا إلى ما يشهده التعاون من تقدم في تنفيذ مشروعات تنمية اكتشافات الغاز، وذلك بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية، وربطها بالبنية التحتية المصرية، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من الإمكانات والبنية الأساسية المتطورة التي تمتلكها مصر في قطاع الغاز، ويعزز مكانتها كمركز إقليمي لتجارة وتداول الطاقة، فضلًا عن تحقيق قيمة مضافة وعوائد اقتصادية للدول المشاركة، والإسهام في دعم أمن الطاقة الإقليمي وتوفير إمدادات إضافية للأسواق الأوروبية.