وثيقة إسرائيلية: هجرة الأثرياء للخارج تضاعفت بين 2019 و2024

كشفت وثيقة إسرائيلية، الخميس، عن تضاعف معدل هجرة الإسرائيليين الميسورين بين عامي 2019 و2024، في تطور قالت إنه يكبد الدولة خسائر ضريبية تُقدّر بمئات ملايين الدولارات سنويا.

وقالت صحيفة "إسرائيل اليوم" إن وثيقة داخلية لسلطة الضرائب الإسرائيلية أظهرت أن تسارع هجرة الإسرائيليين الأثرياء يحرم خزينة الدولة من إيرادات ضريبية تُقدّر بمتوسط 700 مليون شيكل (232 مليون دولار) سنويا.

وبحسب الوثيقة، تضاعف معدل هجرة الإسرائيليين الميسورين خلال الفترة بين عامي 2019 و2024، دون الكشف عن عدد المهاجرين.

وأوضحت أن الخسائر الضريبية الناجمة عن هجرة هذه الفئة ارتفعت من نحو 500 مليون شيكل (166 مليون دولار) سنويا عام 2019 إلى 1.2 مليار شيكل (400 مليون دولار) سنويا في عامي 2023 و2024، وهو ما أثار مخاوف داخل وزارة المالية الإسرائيلية.

ونقلت الصحيفة عن مسئولين في سلطة الضرائب تحذيرهم من أن استمرار وتيرة الهجرة الحالية قد يرفع الخسائر الضريبية إلى نحو 3.5 مليارات شيكل (1.16 مليار دولار) سنويا خلال السنوات الخمس المقبلة.

وأظهرت الوثيقة أيضا تغيرا في طبيعة المهاجرين، إذ ارتفع متوسط دخلهم السنوي من 125 ألف شيكل (41.5 ألف دولار) عام 2019 إلى 200 ألف شيكل (66.4 ألف دولار) عام 2024، فيما يعمل معظمهم في قطاعي التكنولوجيا المتقدمة والطب.

وأضافت الصحيفة أن معدل هجرة العاملين في هذين القطاعين تضاعف ثلاث مرات خلال خمس سنوات، في مؤشر يثير مخاوف من تزايد هجرة الكفاءات.

كما أشارت إلى أن التوزيع العمري للمهاجرين يثير قلق المسئولين الاقتصاديين، مع تزايد مغادرة الفئات الأصغر سنا والأكثر إنتاجية. وذكرت أن واحدا بالمئة من الإسرائيليين الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و30 عاما غادروا البلاد خلال عامي 2023 و2024، فيما تضاعفت تقريبا نسبة المغادرين من الفئة العمرية بين 30 و40 عاما مقارنة بعام 2019، دون أن تقدم أرقاما مطلقة.

وكانت تقارير إسرائيلية سابقة قد عزت تصاعد الهجرة من إسرائيل إلى تداعيات الحروب، وارتفاع تكاليف المعيشة، والأزمة السياسية المرتبطة بمحاولات اليمين الحاكم تمرير تشريعات تحد من صلاحيات القضاء.