مساعد رئيس الوزراء: نستهدف من شركة غزل المحلة الجديدة جذب الاستثمارات لقطاع الغزل والنسيج

قال الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة عملت على تطوير قطاع القطن والغزل والنسيج، من خلال إجراء العديد من الدراسات، مشيرة إلى أنها كانت جادة في استكمال عملية التطوير رغم التحديات التي واجهت القطاع، خاصة خلال الفترة من 2020 إلى 2024.

وأضاف "السيد" عبر برنامج "كلمة أخيرة" مع الإعلامي أحمد سالم، على قناة "ON"، اليوم الاثنين، أن شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى شهدت عملية تطوير قوية للآلات والمصانع، مشيرًا إلى أن وحدة الشركات المملوكة للدولة بمجلس الوزراء، أعدت نموذجًا لإعادة هيكلة شركة غزل المحلة، يتضمن فصل المصانع التي تم تطويرها، وهي "1 و4 و6"، ومصانع الصباغة والتجهيز والنسيج، في كيان جديد يحمل اسم "شركة غزل المحلة الجديدة".

وتابع أن الشركة الجديدة "غزل المحلة الجديدة"، ستكون منقسمة رأسيًا ومملوكة لشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، وستتمتع بجاذبية استثمارية أكبر، خاصة أنها ستبدأ دون الخسائر المتراكمة التي كانت موجودة بالشركة القديمة، وتنفيذًا لتوجهات وثيقة سياسة ملكية الدولة.

ونوه إلى أن الشركة الجديدة ستفتح المجال أيضًا أمام مشاركة القطاع الخاص، لافتًا إلى وجود اهتمام من عدد من المستثمرين بها خلال الأسبوعين الماضيين.

وأكد أن الحكومة تهتم في عملية إعادة الهيكلة بعدم المساس بالعمالة، مضيفًا أن مجموعة من عمال الشركة القديمة سيعملون في الجديدة، مع وضع معايير وضوابط واضحة لحوكمة وإدارة الكيان الجديد.

ولفت إلى أن مصانع الغزل الجديدة، وهي "1 و4 و6"، بدأت بالفعل العمل، فيما يجري استكمال المرحلة الثانية الخاصة بمصانع الصباغة والتجهيز، بجانب تطوير مصانع النسيج، متوقعًا الانتهاء من أعمال التطوير خلال 3 أشهر، بحيث تكون المصانع التابعة لـ"غزل المحلة الجديدة" قد دخلت الخدمة بالالآت الجديدة.

واستكمل أن الشركة القديمة ستعمل على إعادة هيكلتها واستمرار نشاطها، فيما ستلتزم الجديدة بسداد الأجور وتحقيق عائد من ناتج التشغيل.

وأشار إلى أن عملية انقسام وإنشاء "غزل المحلة الجديدة" تعد أسرع عمليات الانقسام التي تمت، حيث جرى تنفيذها خلال نحو 4 أشهر، لافتًا إلى أنه يمكن أيضًا دراسة قيد الشركة الجديدة في البورصة المصرية ضمن الخطة المستقبلية.

وكشف عن إعداد خطة متكاملة لمستقبل شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة والكيان الجديد، على أن تنتهي الخطة في منتصف سبتمبر المقبل، يعقبها عقد اجتماعات ومناقشات لمدة أسبوعين، تمهيدًا للوصول إلى تصور متكامل بنهاية سبتمبر.