دعوى أمام القضاء الإداري تطالب بقصر مقاعد الجامعات الحكومية على المصريين

تقدم محامٍ بدعوى أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالب فيها بوقف وإلغاء القرارات المنظمة لقبول وقيد الأجانب والمهاجرين وغير المصريين بالجامعات والمعاهد الحكومية، وقصر الاستفادة من المقاعد والطاقة الاستيعابية للمرفق الجامعي العام على الطلاب المصريين، مع استثناء محدود للطلاب من ذوي النبوغ العلمي الدولي ممن يمثل قبولهم إضافة حقيقية للدولة المصرية.

واختصمت الدعوى رئيس مجلس الوزراء، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، ورئيس المجلس الأعلى للجامعات، ورئيسي جامعتي القاهرة وعين شمس، طاعنة على السياسات والقرارات المنظمة لقبول غير المصريين بالجامعات الحكومية.

الدعوى: الطالب المصري يخضع لقواعد صارمة في التنسيق

وأوضحت صحيفة الدعوى أن الطالب المصري يخضع لمنظومة دقيقة للتنسيق، تتحكم فيها درجاته ورغباته والأعداد المقررة والطاقة الاستيعابية لكل كلية، كما أن الجامعات الحكومية لا تملك قبوله بشكل مباشر خارج منظومة مكتب التنسيق.

وأشارت الدعوى، في المقابل، إلى قبول الأجانب والمهاجرين والوافدين من غير المصريين من خلال مسارات وقواعد مستقلة عن منظومة تنسيق الطلاب المصريين، معتبرة أن ذلك يستوجب إعادة النظر في مدى أولوية تخصيص المقاعد والإمكانات التعليمية داخل الجامعات الحكومية.

المطالبة بأولوية الطالب المصري

وأكدت الدعوى أن الهدف من إقامتها هو إعادة أولوية الطالب المصري داخل الجامعة الحكومية، وصون فرصه وحقه الدستوري في التعليم، ومنع تحول سياسات استقطاب الأجانب والمهاجرين إلى عامل مؤثر في فرص أبناء الجمهورية في الحصول على المقاعد والإمكانات التعليمية المحدودة.

وطالبت الدعوى بالإبقاء على استثناء ضيق للطلاب من ذوي النبوغ العلمي الدولي، شريطة أن يمثل قبولهم إضافة علمية حقيقية واستثنائية للدولة المصرية، بما يحقق الاستفادة من الكفاءات العلمية المتميزة دون التأثير على فرص الطلاب المصريين.