الجامعة العربية تندد بإعلان بن غفير تأسيس منشأة لإعدام الأسرى الفلسطينيين.. وتطالب بحماية دولية

تابعت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، ببالغ القلق والاستنكار الشديد التطورات الخطيرة المتمثلة في إعلان سلطات الاحتلال الإسرائيلي، على لسان وزير أمنها القومي إيتمار بن غفير، تأسيس منشأة مخصصة لتنفيذ أحكام الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال، وما يرافق ذلك من تجهيز جناح للمحكومين بالإعدام وغرف مشاهدة لعائلات ما يسميه الاحتلال "الضحايا".

وأشارت إلى أن هذه الخطوة تمثل تصعيدًا خطيرًا وغير مسبوق في انتهاك حقوق الأسرى الفلسطينيين، وتشكل خرقًا سافرًا للقانون الدولي الإنساني، لا سيما اتفاقيات جنيف الرابعة لعام 1949، والبروتوكولات الملحقة بها، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، التي تحظر بشكل قاطع تطبيق عقوبة الإعدام في الأراضي المحتلة، وتؤكد على حماية الأسرى والمعتقلين من أي معاملة لا إنسانية أو تعسفية.

ورأت الأمانة العامة، أن إقرار ما يسمى قانون عقوبة الإعدام للإرهابيين في مارس 2026، والشروع الآن في تهيئة البنية التحتية لتنفيذه، يندرج ضمن سياسة ممنهجة تستهدف تصفية القضية الفلسطينية وحقوق شعبها، وتحويل السجون الإسرائيلية إلى مسارح للإعدامات الميدانية في انتهاك صارخ لمبادئ العدالة والقانون الدولي.

وحملت جامعة الدول العربية سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسئولية الكاملة عن أي تداعيات قد تترتب على هذه السياسات الإجرامية، وحذرت من أن المضي قدمًا في تنفيذ مثل هذه الأحكام سيعد جريمة حرب تستوجب المساءلة الدولية.

ودعت الأمانة العامة المجتمع الدولي، وفي مقدمتهم مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان والمحكمة الجنائية الدولية، إلى تحمل مسئولياتهم القانونية والأخلاقية، واتخاذ إجراءات فورية وحاسمة لوقف هذه الممارسات، وفرض حماية دولية على الأسرى الفلسطينيين، ومحاسبة المسئولين الإسرائيليين عن هذه الانتهاكات.

وأكدت جامعة الدول العربية، دعمها الثابت والمطلق لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وفي مقدمتها حقه في الحرية والكرامة وإنهاء الاحتلال، مجددة دعوتها للدول الأعضاء والمجتمع الدولي للتحرك العاجل لمنع وقوع كارثة إنسانية وقانونية جديدة.