قوى سودانية مناهضة للحرب تناقش دعوة البرهان للحوار في اجتماع بإثيوبيا

تناقش قوى سودانية مناهضة للحرب وغير مصطفة مع أي من طرفيها، دعوة رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان إلى الحوار، وذلك خلال اجتماع تشاوري انطلق السبت في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

وأفاد حزب الأمة القومي، المشارك في الاجتماعات ضمن قوى "إعلان المبادئ السوداني"، في بيان، بأن الاجتماع التشاوري الذي تنظمه قوى مناهضة للحرب وغير منحازة لأي من طرفيها، انطلق السبت ويستمر يومين.

ومنذ أبريل 2023، يشهد السودان حربا بين الجيش وقوات الدعم السريع، أسفرت عن مقتل عشرات الآلاف ونزوح نحو 13 مليون شخص، وفق تقديرات أممية ودولية.

وأوضح البيان أن أبرز المشاركين في الاجتماع هم "قوى إعلان المبادئ السوداني" بقيادة التحالف المدني الديمقراطي للقوى الثورية الديمقراطية "صمود"، برئاسة رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك، وحزب المؤتمر الشعبي، وحزب الأمة بقيادة مبارك الفاضل، إلى جانب عدد من منظمات المجتمع المدني والشبكات النسائية والشبابية وشخصيات عامة.

و"إعلان المبادئ السوداني لبناء وطن جديد" هو وثيقة وقعتها قوى سياسية ومدنية وحركات مسلحة في العاصمة الكينية نيروبي في ديسمبر 2025، وتؤكد أن "لا حل عسكريا في السودان"، وتطرح رؤية لإنهاء الحرب وبناء دولة جديدة.

ومن أبرز الموقعين على الإعلان تحالف "صمود" وحركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور.

وأشار حزب الأمة القومي في بيانه إلى أن الاجتماع التشاوري يناقش تطورات الحرب، والرؤى الوطنية لتحقيق السلام الشامل، إلى جانب عدد من القضايا، من بينها جهود وأدوار الوساطة الخارجية، ودعوة "الحوار السوداني" التي أطلقها رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان.

والأربعاء، أعلن وزير الخارجية السوداني محيي الدين سالم أن بلاده ستعلن قريبا بدء الحوار السياسي، مشيرا إلى إجراء اتصالات على مختلف المستويات تمهيدا لانطلاقه.

وفي 14 أغسطس الجاري، قال رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان إن مجموعة وطنية من أبناء وبنات السودان بادرت إلى طرح آلية وطنية مستقلة لتهيئة حوار سوداني شامل، ينطلق من داخل البلاد ويستوعب القوى السياسية والمجتمعية، ويضع معاناة المواطنين وحقهم في السلام ضمن أولوياته.

وأضاف البرهان، في كلمة بمناسبة الذكرى الـ72 لتأسيس الجيش السوداني، أن المجموعة عرضت عليه رؤيتها، وطلبت من الدولة توفير الضمانات اللازمة لانعقاد الحوار ومشاركة أطرافه.

وأشار إلى موافقته على توفير الدعم اللوجستي والضمانات القانونية والسياسية والأمنية، مع التأكيد على أن الدولة لن تكون الجهة المنظمة للحوار أو المحددة لأجندته ومخرجاته.