وزير العمل يعلن تفاصيل اللائحة التنفيذية لقانون العمل الجديد.. نماذج استرشادية لتنظيم القطاع الخاص

أكد حسن رداد، وزير العمل، أن قانون العمل الجديد صدر بعد سنوات من العمل عليه، مشيرًا إلى أن المرحلة الحالية تشهد الإعلان عن القرارات التنفيذية للقانون، باعتبارها مكملًا ضروريًا لتنظيم أحكام العمل داخل منشآت القطاع الخاص.

جاء ذلك خلال مؤتمر وزير العمل للإعلان عن تفاصيل اللائحة التنفيذية لقانون العمل رقم 14 لسنة 2025، واستعراض أبرز الإجراءات المنظمة لتطبيق القانون داخل منشآت القطاع الخاص.

إلزام الشركات بتعليق لوائح العمل

وأوضح وزير العمل أن القانون يلزم الشركات والمنشآت التي يعمل بها 10 عمال فأكثر بتعليق لوائحها الخاصة في مكان واضح ومميز، بما يضمن اطلاع العاملين عليها ومعرفة القواعد المنظمة للعمل داخل المنشأة.

وأشار إلى أن القانون يستهدف الحفاظ على توفير بيئة عمل لائقة للعمال، بالتوازي مع حماية أدوات الإنتاج ودعم استقرار منظومة العمل داخل القطاع الخاص.

نماذج استرشادية بدلًا من لائحة موحدة

وأشار حسن رداد إلى أن لكل منشأة طبيعة وقواعد خاصة بها، وهو ما دفع الوزارة إلى عدم وضع لائحة تنفيذية موحدة بصورة جامدة، والاعتماد بدلًا من ذلك على نماذج استرشادية مرنة.

وأوضح أن هذه النماذج يمكن تطبيقها بما يتناسب مع طبيعة كل قطاع وآلية العمل داخل المنشأة، بما يحقق التوازن بين حقوق العمال واحتياجات أصحاب الأعمال.

وأكد الوزير أن القرارات التنفيذية للقانون تمثل خطوة أساسية لاستكمال منظومة تنظيم علاقات العمل، وتحقيق بيئة عمل أكثر استقرارًا داخل منشآت القطاع الخاص.