وزيرة الإسكان تعقد اجتماعًا موسعًا مع نواب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لمتابعة ملفات العمل وأولويات المرحلة المقبلة

عقدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا موسعًا مع نواب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بحضور الدكتور وليد عباس نائب الوزيرة للمجتمعات العمرانية، والمهندس أحمد عمران نائب وزيرة الإسكان للمرافق، وعدد من قيادات الوزارة، وذلك لمتابعة مستجدات العمل بمختلف قطاعات الهيئة، واستعراض الموقف التنفيذي لعدد من الملفات والمشروعات، ومناقشة خطة العمل وأولويات المرحلة المقبلة، بما يسهم في تسريع معدلات الإنجاز وتعظيم الاستفادة من موارد الهيئة وأصولها، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وفي مستهل الاجتماع، وجهت المهندسة راندة المنشاوي الشكر لنواب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على ما يبذلونه من جهود وأداء كلٍ في موقعه، مؤكدة أن المرحلة المقبلة تتطلب مزيدًا من العمل والتنسيق والتكامل بين مختلف قطاعات الهيئة، مع التركيز على الملفات ذات الأولوية، وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع التحديات وحل المشكلات، بما ينعكس بصورة مباشرة على معدلات التنفيذ وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكدت الوزيرة أن ملف الإسكان يأتي ضمن أولويات العمل خلال المرحلة المقبلة، موجهة بضرورة الإسراع في استكمال وتنفيذ الوحدات السكنية، وخاصة وحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، والعمل على الانتهاء منها وتسليمها للمواطنين المستحقين في أسرع وقت ممكن، مع ضرورة التنسيق بين الهيئة وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، لضمان جاهزية الوحدات واستكمال الإجراءات اللازمة وتسليمها للمستحقين والحاجزين وفق البرامج الزمنية المحددة.

وشددت المهندسة راندة المنشاوي على ضرورة وضع حلول عملية وغير تقليدية للملفات التي تواجه تحديات، وعدم الاكتفاء برصد المشكلات، مع الإسراع في اتخاذ القرارات والإجراءات التي من شأنها تجاوز تلك المعوقات ودفع معدلات الإنجاز، مؤكدة أن المرحلة الحالية تتطلب الانتقال من مرحلة طرح الأفكار إلى التنفيذ الفعلي والحاسم، وفق برامج زمنية واضحة وآليات متابعة دقيقة.

كما وجهت الوزيرة بسرعة استكمال الإجراءات المتعلقة بالملفات ذات الصلة بإنشاء اتحاد المطورين العقاريين، والعمل على تسريع وتيرة الإجراءات اللازمة في هذا الشأن، بما يدعم تنظيم السوق العقارية، وتهيئة بيئة أكثر كفاءة وجاذبية للاستثمار العقاري، بما يتوافق مع توجهات الدولة في دعم وتنظيم القطاع.

وفيما يتعلق بملف الساحل الشمالي الغربي، أكدت المهندسة راندة المنشاوي أهمية مواصلة جهود تطوير المنطقة وتعظيم الاستفادة من مقوماتها التنموية والاستثمارية، مع دفع العمل بملفات تقنين أوضاع الأراضي المضافة لعدد من المدن الجديدة، وسرعة استكمال الإجراءات اللازمة في هذا الشأن، وبجانب استكمال أعمال المرافق الخاصة بمشروع "بيت الوطن". 

ووجهت الوزيرة كذلك بضرورة وضع خطة متكاملة لتطوير ورفع كفاءة المدن القائمة، والارتقاء بمستوى الخدمات والمرافق، وتحسين الصورة العمرانية، ورفع كفاءة الطرق والمحاور والمساحات الخضراء والمناطق الخدمية، بما يواكب احتياجات السكان الحالية والمستقبلية، ويضمن الحفاظ على الاستثمارات التي تم ضخها بهذه المدن.

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي أهمية المتابعة الدورية والمستمرة لكافة ملفات العمل بمختلف المدن الجديدة على مستوى الجمهورية، وعدم قصر المتابعة على المشروعات الكبرى فقط، وإنما امتدادها لتشمل جميع قطاعات العمل، وملفات التشغيل والصيانة والخدمات والمرافق، مع سرعة التعامل مع أي ملاحظات أو معوقات، ووضع مؤشرات أداء واضحة لقياس معدلات الإنجاز ومتابعة تنفيذ التكليفات.

كما شددت الوزيرة على ضرورة تعظيم إيرادات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وحسن استغلال الأراضي الشاغرة والأصول التابعة للهيئة، من خلال وضع رؤية متكاملة للاستفادة منها بما يحقق أعلى عائد تنموي واقتصادي، ويتوافق مع المخططات الاستراتيجية للمدن واحتياجاتها، مع الحفاظ على الاستخدام الأمثل لموارد الهيئة.

وشددت المهندسة راندة المنشاوي في ختام الاجتماع على أن الهدف الأساسي خلال المرحلة المقبلة هو تسريع وتيرة العمل وتحويل الخطط والتوجيهات إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع، مؤكدة أن الوزارة تعمل وفق رؤية تستهدف استكمال المشروعات، وتعظيم الاستفادة من الاستثمارات والأصول، وتطوير المدن القائمة والجديدة، وتلبية احتياجات المواطنين، مع استمرار المتابعة الدقيقة لمعدلات التنفيذ وجودة الأداء.