برقمك القومي.. كيف تستعلم إلكترونيًا عن الأحكام الجنائية المسجلة لدى النيابة العامة؟

تواصل النيابة العامة التوسع في تقديم خدماتها الإلكترونية للمواطنين، في إطار خطة التحول الرقمي ورقمنة الخدمات الحكومية، ومن بينها إتاحة خدمة إلكترونية للاستعلام عن بيانات الأحكام الجنائية المرتبطة بالرقم القومي.

وتتيح الخدمة للمواطن الوصول إلى بياناته المسجلة إلكترونيًا دون الحاجة إلى اللجوء للإجراءات التقليدية في كل مرة، مع تطبيق مجموعة من الضوابط التقنية للتحقق من هوية المستخدم والحفاظ على سرية بياناته الشخصية.

الاستعلام عن الأحكام الجنائية بالرقم القومي

وتعتمد خدمة الاستعلام الإلكتروني عن الأحكام الجنائية على منظومة الهوية الرقمية للمواطن، بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بما يتيح التحقق من هوية طالب الخدمة قبل السماح له بالاطلاع على البيانات.

وتهدف هذه الإجراءات إلى التأكد من أن الشخص الذي يطلب الاستعلام هو صاحب البيانات نفسه، من خلال وسائل تحقق إلكترونية وضوابط تقنية معتمدة، بما يحد من احتمالات الوصول غير المصرح به إلى المعلومات الشخصية.

ما البيانات التي تظهر عند الاستعلام؟

يستطيع المواطن من خلال الخدمة الإلكترونية الاطلاع على بيانات الأحكام الجنائية المقيدة بالرقم القومي والمسجلة على المنظومة الإلكترونية للنيابة العامة.

وتعتمد نتيجة الاستعلام على البيانات المسجلة والمحدثة على النظام الإلكتروني وقت إجراء عملية البحث، بما يسمح للمواطن بالتعرف على موقفه وفقًا للمعلومات المتاحة لدى النيابة العامة.

هل الاستعلام الإلكتروني يغني عن صحيفة الحالة الجنائية؟

وأكدت النيابة العامة أن نتيجة الاستعلام الإلكتروني لا تعد بديلًا عن الشهادات أو المستخرجات الرسمية التي تصدرها الجهات المختصة.

وفي حال طلب إحدى الجهات الحكومية أو الخاصة مستندًا رسميًا لإثبات الموقف القانوني أو الجنائي، يتعين على المواطن استخراج الشهادة أو المستخرج الرسمي من الجهة المختصة، وفق الإجراءات والضوابط المعمول بها.

النيابة العامة تتوسع في الخدمات الرقمية

ويأتي توفير خدمة الاستعلام الإلكتروني في ضوء تزايد اهتمام المواطنين بإمكانية معرفة بيانات الأحكام الجنائية المسجلة إلكترونيًا، بما يوفر وسيلة رقمية أكثر سهولة للوصول إلى البيانات الشخصية في الحالات التي تسمح بها المنظومة.

وتعكس الخدمة توجه النيابة العامة نحو تعزيز منظومة العدالة الرقمية وتطوير الخدمات المقدمة للجمهور، من خلال توظيف التكنولوجيا في تبسيط الإجراءات وتحسين تجربة المتعاملين، بالتوازي مع الالتزام بضوابط حماية البيانات الشخصية وسرية المعلومات.

وتولي منظومة الاستعلام الإلكتروني أهمية كبيرة لعملية التحقق من هوية المستخدم قبل إتاحة البيانات، بما يسهم في حماية المعلومات الشخصية والحد من احتمالات الاطلاع عليها من جانب غير المصرح لهم.

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود التوسع في رقمنة الخدمات القضائية والنيابية، بما يتيح للمواطنين الحصول على الخدمات بصورة أسرع وأسهل، مع الالتزام بالضوابط القانونية والفنية المنظمة لإتاحة البيانات.