خالد عيش: التغير المناخي يفرض إعادة النظر في سياسات السلامة والصحة المهنية

أكد خالد عيش، رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية ونائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إن المرحلة الراهنة تفرض على أطراف الإنتاج الثلاثة، الحكومات وأصحاب الأعمال والعمال، تعزيز التعاون والحوار الاجتماعي، خاصة في ظل المتغيرات الاقتصادية المتلاحقة التي تفرض نفسها على أسواق العمل، موضحًا أن تحقيق معدلات نمو مرتفعة لا يجب أن يكون هدفًا منفصلًا عن تحسين مستوى معيشة العمال وضمان حصولهم على حقوقهم كاملة.

وأشار عيش على عامش مشاركته في أعمال الدورة الـ 25 لمؤتمر العمل العربي، إلى أن مفهوم التنمية المستدامة يجب أن يقوم على تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية، بحيث يشعر العامل بصورة مباشرة بنتائج الإصلاحات الاقتصادية وزيادة الإنتاج، من خلال توفير فرص عمل لائقة، وتحسين الأجور، وتعزيز الحماية الاجتماعية، وتطوير بيئة العمل.

وشدد رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية على أن ملف السلامة والصحة المهنية أصبح أكثر إلحاحًا في ظل التغيرات التي يشهدها سوق العمل، لافتًا إلى ضرورة تحديث نظم الوقاية والحماية داخل مواقع الإنتاج، ورفع مستوى الوعي لدى العمال وأصحاب الأعمال بالمخاطر المهنية، خاصة في القطاعات التي تتأثر بصورة مباشرة بارتفاع درجات الحرارة والتغيرات المناخية.

وأوضح عيش أن التغير المناخي لم يعد قضية بيئية فقط، وإنما أصبح له تأثير مباشر على العمال والإنتاجية وساعات العمل، وهو ما يتطلب وضع سياسات عربية مشتركة للتعامل مع هذه التداعيات، وتوفير الحماية اللازمة للعمال في القطاعات الأكثر تعرضًا للظروف المناخية الصعبة.

التأثيرات السلبية للتغير المناخي

وأضاف أن الرؤية العربية 2045 تمثل إطارًا مهمًا لتنسيق جهود الدول العربية نحو مستقبل أكثر قدرة على مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية، مشددًا على ضرورة أن تكون قضايا التشغيل والحماية الاجتماعية وحقوق العمال جزءًا أساسيًا من تنفيذ هذه الرؤية، وليس ملفًا منفصلًا عن خطط التنمية.