مهلة شهر للتصالح.. محافظ الفيوم يوجه بتوحيد إجراءات الاستثمار بالساحل الجنوبي لبحيرة قارون

ترأس الدكتور محمد هانئ غنيم، محافظ الفيوم، اجتماع اللجنة الدائمة للبت في طلبات المشروعات والأنشطة الاستثمارية الراغبة في الحصول على تراخيص الانتفاع بالساحل الجنوبي لبحيرة قارون، بنطاق حرم الـ200 متر الخاضع لولاية جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، وذلك بحضور الدكتور محمد التوني، نائب المحافظ، وعدد من رؤساء المدن وممثلي الجهات المعنية.

وناقش الاجتماع النموذج الموحد لاستيفاء موافقات الجهات ذات الصلة على طلبات المستثمرين، بهدف توحيد الإجراءات وتيسير حصول المشروعات على التراخيص، بما يدعم الاستثمار السياحي مع الحفاظ على البيئة والضوابط المنظمة للساحل الجنوبي للبحيرة.

كما استعرضت اللجنة طلبات المستثمرين وتصنيفاتها ومواقعها وموقفها القانوني، إلى جانب المشروعات القائمة قبل توقيع بروتوكول التعاون بين المحافظة وجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية في أبريل 2025، والطلبات الخاصة بالأراضي الفضاء والأنشطة الاستثمارية الجديدة.

وأكد محافظ الفيوم ضرورة التنسيق الكامل بين الجهات المعنية، خاصة مديرية الري، لتحديد الحرم الآمن للبحيرة، مشددا على أن حماية المواطنين والحفاظ على استثماراتهم تأتي في مقدمة الأولويات، مع سرعة إجراء المعاينات البيئية للمشروعات الجديدة.

ووجه المحافظ بمراجعة موقف المباني والمنشآت الدائمة الواقعة بنطاق الـ200 متر، من حيث التراخيص وإجراءات التصالح، مؤكدا عدم تجديد أي ترخيص لمنشأة إلا بعد عرض موقفها على اللجنة الدائمة، وفقا لبروتوكول التعاون المبرم بين المحافظة والجهاز المختص.

كما كلف الشئون القانونية بدراسة الموقف القانوني للمنشآت التي نفذت أعمالا خرسانية ولم تتقدم بطلبات للتصالح، مع منح أصحابها مهلة شهر لبدء إجراءات التصالح، وربط تجديد الترخيص بالحصول على نموذج التصالح رقم "3" على الأقل.

وشدد محافظ الفيوم على ضرورة التزام المشروعات الجديدة بجميع الاشتراطات البيئية وعناصر الهوية البصرية لمحافظة الفيوم، موجها بعقد اجتماع للجنة خلال شهر لمتابعة ما تم تنفيذه من إجراءات وقرارات الاجتماع.