وزير التربية والتعليم يستقبل السفير الياباني لدى مصر لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجال التعليم

استقبل السيد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، السيد إيواي فوميو السفير الياباني لدى مصر، وذلك لبحث سبل مواصلة تعزيز أوجه التعاون المشترك بين الجانبين في مجال التعليم.

وحضر من الجانب الياباني السيد كاواشيما شيزوكي الملحق التعليمي في السفارة اليابانية والسيد كوباياشي شينيتشي الملحق الاقتصادي لدى السفارة.

وحضر من جانب وزارة التربية والتعليم، الدكتور أيمن بهاء الدين نائب الوزير، والسفير ياسر عثمان مستشار الوزير للعلاقات الدولية والاتفاقيات، والسفير صلاح عبدالصادق مستشار الوزير للعلاقات الدولية، والدكتور أحمد الجوهري مستشار الوزير، والأستاذة نيفين حمودة مستشار الوزير للعلاقات الاستراتيجية والمشرف على المدارس المصرية اليابانية.

وفي مستهل اللقاء، رحب السيد الوزير محمد عبد اللطيف بالسفير الياباني، مؤكدًا عمق العلاقات التي تجمع بين مصر واليابان، وما تشهده من تعاون مثمر في قطاع التعليم، مشيرًا إلى حرص الوزارة على مواصلة توسيع مجالات التعاون مع الجانب الياباني.

وأوضح الوزير أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وضعت استراتيجية شاملة لتطوير منظومة التعليم، يعد فيها الجانب الياباني شريكا رئيسيا لما يمتلكه من خبرات راسخة ونهج متكامل في تطوير العملية التعليمية، بما يتسق مع أولويات الدولة المصرية وأهدافها المستقبلية.

وأكد السيد محمد عبد اللطيف أهمية تجربة المدارس المصرية اليابانية، باعتبارها نموذجًا تعليميًا متميزًا وناجحًا للتعاون بين مصر واليابان، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على التوسع في أعداد هذه المدارس، ومواصلة تطبيق أنشطة «التوكاتسو» اليابانية لما لها من دور في تنمية المهارات الشخصية والاجتماعية للطلاب، وتعزيز قيم العمل الجماعي وتحمل المسئولية، موضحًا أن الوزارة تسعى إلى البناء على هذه التجربة والتوسع بها.

ومن جانبه، أعرب السفير الياباني عن تقديره لجهود وزارة التربية والتعليم في تطوير منظومة التعليم، مؤكدًا حرص بلاده على مواصلة التعاون مع مصر ودعم الشراكة القائمة بين الجانبين في المجالات التعليمية المختلفة.

وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون في مجالات تدريب وتأهيل المعلمين، وتبادل الخبرات والممارسات التعليمية، والاستفادة من التجربة اليابانية في تطوير أساليب التعليم والأنشطة الطلابية، بما يتوافق مع توجهات الدولة المصرية نحو تطوير جودة التعليم وبناء منظومة تعليمية أكثر فاعلية وقدرة على تلبية احتياجات الطلاب وسوق العمل.