وزير الكهرباء: استثمارات قطاع الطاقة بلغت 5 تريليونات جنيه خلال العقد الأخير

أكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الدولة أولت قطاع الطاقة اهتمامًا كبيرًا على مدار العقد الأخير، في إطار رؤية تستهدف تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، مشيرًا إلى أن التعامل مع الطاقة باعتبارها قضية أمن قومي أسهم في تنفيذ مشروعات ضخمة في مجالات إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء.

وقال عصمت، خلال لقائه رؤساء مجالس الإدارة ورؤساء تحرير الصحف وعددًا من الصحفيين والكتاب بمقر الهيئة الوطنية للصحافة، بحضور المهندس عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة، وأعضاء مجلس الإدارة، إن حجم الاستثمارات في مشروعات قطاع الكهرباء والطاقة بلغ نحو 5 تريليونات جنيه خلال السنوات الماضية.

إضافة أكثر من 35 ألف ميجاوات لقدرات التوليد

وأوضح وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن القطاع يعمل وفق رؤية متكاملة لرفع كفاءة منظومة الطاقة، لافتًا إلى أنه تمت إضافة قدرات كهربائية تتجاوز 35 ألف ميجاوات من خلال مزيج متنوع من مصادر الطاقة، شمل المحطات الحرارية ومشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة.

وأضاف أن قطاع الكهرباء نفذ خطة عاجلة للتعامل مع التحديات التي كانت تؤثر على استقرار واستدامة التغذية الكهربائية، إلى جانب استكمال عدد من محطات التوليد القائمة ورفع كفاءتها من خلال تحويلها للعمل بنظام الدورة المركبة، بما يسمح بزيادة كفاءة التشغيل دون الحاجة إلى استهلاك وقود إضافي.

خفض استهلاك الوقود وتحسين كفاءة المحطات

وأشار عصمت إلى أن القطاع اتخذ مجموعة من الإجراءات والضوابط بهدف رفع كفاءة تشغيل محطات توليد الكهرباء، وخفض معدلات استخدام الوقود، إلى جانب وضع حلول عملية للحد من الفقد بمختلف أنواعه.

وأوضح أن هذه الإجراءات تضمنت تغيير أنماط تشغيل محطات الإنتاج بما يرفع العائد من وحدة الوقود المستخدمة، فضلًا عن خفض استهلاك الوقود التقليدي وتحسين معدلات الأداء وكفاءة استخدام الطاقة.

وقال وزير الكهرباء: «غيرنا أنماط عمل محطات الإنتاج وطبقنا معايير الجودة والتشغيل الاقتصادي»، مشيرًا إلى نجاح القطاع في خفض معدل استهلاك الوقود المستخدم لإنتاج الكيلووات ساعة إلى أقل من 170 جرامًا لكل كيلووات ساعة.

وأكد عصمت استمرار العمل على رفع كفاءة منظومة الكهرباء، وتحسين معدلات التشغيل، وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، بما يدعم استدامة التغذية الكهربائية ويعزز قدرة القطاع على تلبية احتياجات التنمية والأنشطة الاقتصادية المختلفة.