قبل تطبيقه بأيام.. العمل للمنفعة العامة بديل الحبس في قانون الإجراءات الجنائية الجديد

مع اقتراب بدء تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد، تبرز بدائل العقوبات السالبة للحرية ضمن أبرز القواعد التي يتضمنها القانون، ومن بينها إتاحة العمل للمنفعة العامة في حالات محددة، وفقًا للضوابط والشروط التي نص عليها القانون.

من يحق له طلب العمل للمنفعة العامة؟

ونص قانون الإجراءات الجنائية الجديد على جواز أن يطلب المحكوم عليه بالحبس البسيط لمدة لا تتجاوز 6 أشهر من النيابة العامة استبدال تنفيذ عقوبة الحبس بإلزامه بأداء عمل للمنفعة العامة خارج مركز الإصلاح والتأهيل.

ويتم ذلك وفقًا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في الباب الخامس من القانون، ما لم يتضمن الحكم القضائي حرمان المحكوم عليه من الاستفادة من هذا البديل.

ويأتي هذا النص ضمن مجموعة من البدائل التي تستهدف تنظيم تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية، مع وضع ضوابط محددة للاستفادة منها.

تنفيذ الأحكام داخل مراكز الإصلاح والتأهيل

كما نص القانون على تنفيذ الأحكام الصادرة بالعقوبات المقيدة للحرية داخل مراكز الإصلاح والتأهيل المعدة لهذا الغرض، وذلك بموجب أمر يصدر من النيابة العامة وفق النموذج الذي يحدده وزير العدل.

وأكد القانون كذلك حق المحكوم عليه بالحبس البسيط لمدة لا تتجاوز 6 أشهر في التقدم إلى النيابة العامة بطلب استبدال تنفيذ العقوبة بالعمل للمنفعة العامة، وفقًا للقواعد المحددة قانونًا، ما لم ينص الحكم على حرمانه من هذا الحق.

كيف تُحسب مدة عقوبة الحبس؟

وتحدد أحكام قانون الإجراءات الجنائية الجديد آلية حساب مدة العقوبة، حيث تبدأ المدة من اليوم الذي يبدأ فيه تنفيذ العقوبة، على أن يتم الإفراج عن المحكوم عليه في اليوم التالي لانتهاء مدة العقوبة، وفي الموعد المحدد للإفراج عن النزلاء.

وفي حالة الحكم بالحبس لمدة 24 ساعة، تنتهي مدة التنفيذ في اليوم التالي للقبض على المحكوم عليه، وذلك في الموعد المحدد للإفراج عن النزلاء.

موعد تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد

ووفقًا لما أعلنته الجريدة الرسمية، يبدأ تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد اعتبارًا من 1 أكتوبر 2026، بالتزامن مع بداية العام القضائي الجديد.

ومن المقرر أن تدخل مع بدء تطبيق القانون مجموعة من القواعد والإجراءات الجديدة حيز التنفيذ، من بينها الأحكام المنظمة لبدائل العقوبات السالبة للحرية والعمل للمنفعة العامة.

ويستهدف تنظيم هذه البدائل وضع آليات قانونية واضحة لتنفيذ العقوبات في الحالات التي يسمح فيها القانون بذلك، مع الحفاظ على الضوابط القضائية والإجرائية المنظمة لتنفيذ الأحكام.