إسكان النواب: التصالح والصرف الصحي والأحوزة العمرانية على رأس الملفات

عقدت لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أحمد شلبي، رئيس اللجنة، اجتماعا لوضع تصور متكامل لخطة العمل خلال المرحلة المقبلة، وتحديد الملفات ذات الأولوية التي تستوجب المتابعة والمناقشة تحت قبة البرلمان.

وأعلن أحمد شلبي، تشكيل لجان فرعية تتولى متابعة الملفات المختلفة وطلبات الإحاطة المقدمة من أعضاء اللجنة، إلى جانب التنسيق مع قطاعات وزارة الإسكان والجهات التابعة لها، بما يضمن سرعة الوقوف على تفاصيل المشكلات المطروحة ومعدلات التعامل معها.

وتابع شلبي: "تتصدر ملفات تعديل قانون التصالح في مخالفات البناء، وتنظيم العلاقة مع المطورين العقاريين، ومشكلات الصرف الصحي، والأحوزة العمرانية، أجندة اللجنة خلال دور الانعقاد الحالي، مع التأكيد على بحث الإجراءات والحلول التي يمكن أن تسهم في إنهاء المشكلات التي تمس احتياجات المواطنين بصورة مباشرة.

وأعلن شلبي، تشكيل لجنة لآلية لمراجعة معدلات الإنجاز، بما يسمح برصد المعوقات أولًا بأول، وتحديد ما يحتاج إلى تدخل تشريعي أو رقابي أو تنسيق مع الجهات التنفيذية، مؤكدا حرص اللجنة على دعم خطط الدولة والحكومة في مواجهة التحديات الراهنة، موضحًا أن هذا الدعم لا يعني التخلي عن الدور الرقابي والتشريعي للمجلس، وإنما يستهدف الوصول إلى أفضل النتائج من خلال التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

وتابع شلبي: "التعامل مع الملفات المطروحة يحتاج إلى ترتيب دقيق للأولويات، حتى تتمكن اللجنة من توجيه جهودها إلى القضايا الأكثر إلحاحًا والأشد ارتباطًا باحتياجات المواطنين".

وأوضح رئيس لجنة الإسكان، أن اللجنة ستواصل ممارسة اختصاصاتها الرقابية والتشريعية من خلال بحث طلبات الإحاطة ومناقشة المشكلات التي يعرضها النواب، والعمل على التواصل مع الجهات المختصة للوصول إلى حلول عملية قابلة للتنفيذ، خاصة في الملفات التي تمس الخدمات الأساسية للمواطنين.

وشدد شلبي، كذلك على أهمية توفير البيانات والمعلومات أمام أعضاء اللجنة، باعتبارها أحد الأدوات الأساسية لتمكين النواب من أداء مهامهم الرقابية والتشريعية بكفاءة، ومتابعة تطورات الملفات المختلفة والوقوف على حقيقة المشكلات ومعدلات تنفيذ الحلول المتفق عليها.