قبل انتهاء المهلة.. المهندس كريم سالم يوجه رسالة للمواطنين بشأن التصالح في مخالفات البناء

أكد المهندس كريم سالم، خبير التنمية المحلية، أن قرار مد المهلة المقررة لتقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء لمدة 6 أشهر إضافية يمثل فرصة جديدة أمام المواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم، واستكمال الإجراءات القانونية المطلوبة، خاصة الذين لم يتمكنوا من إنهاء ملفات التصالح خلال الفترة الماضية.

وأوضح سالم أن المهلة الجديدة، وفقًا للموعد المعلن، تبدأ اعتبارًا من 5 نوفمبر 2026، وتستمر حتى 5 مايو 2027، بما يمنح المواطنين وقتًا إضافيًا لتجهيز المستندات المطلوبة والتقدم بطلبات التصالح وفقًا للضوابط والإجراءات القانونية المنظمة لهذا الملف.

كريم سالم: مد مهلة التصالح خطوة مهمة لتقنين أوضاع المواطنين

وأشار خبير التنمية المحلية إلى أن مد فترة التصالح يعكس أهمية إتاحة الفرصة أمام المواطنين لتوفيق أوضاع العقارات المخالفة، بما يحقق التوازن بين الحفاظ على حقوق الدولة، وتيسير الإجراءات أمام المواطنين، والحد من استمرار مخالفات البناء.

وأضاف أن قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وضع ضوابط محددة للحالات التي يجوز التصالح عليها، مع ضرورة التأكد من عدم الإخلال بالسلامة الإنشائية للمباني، بما يضمن مراعاة الاشتراطات الفنية والهندسية اللازمة لحماية الأرواح والممتلكات.

ما إجراءات تقديم طلب التصالح في مخالفات البناء؟

وأوضح سالم أن تقديم طلب التصالح يتطلب الالتزام بالإجراءات التي حددها القانون، وفي مقدمتها سداد رسم الفحص ومقابل جدية التصالح، إلى جانب تقديم المستندات المطلوبة وفقًا لطبيعة المخالفة.

ولفت إلى أهمية حصول المواطن على شهادة تفيد تقديم طلب التصالح، تتضمن رقم الطلب وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به، باعتبارها من المستندات التي تثبت تقدمه رسميًا بطلب التصالح لدى الجهة الإدارية المختصة.

وشدد على ضرورة أن يحرص المواطنون على مراجعة المراكز التكنولوجية والوحدات المحلية المختصة للتعرف على المستندات المطلوبة والإجراءات المطبقة على كل حالة، تجنبًا لتأخير فحص الملفات أو استكمال الطلبات.

خبير تنمية محلية يطالب بتبسيط إجراءات التصالح

وأكد المهندس كريم سالم أن نجاح منظومة التصالح في مخالفات البناء لا يتوقف على مد المهلة الزمنية فقط، وإنما يرتبط أيضًا بسرعة فحص الطلبات، وتبسيط الإجراءات الإدارية، وتقليل المعوقات التي تواجه المواطنين خلال تقديم الملفات واستكمال المستندات.

وأشار إلى أهمية العمل على معالجة المشكلات التي ظهرت أثناء تطبيق القانون الحالي، مع دراسة المقترحات التي تستهدف تسهيل إجراءات تقديم الطلبات والمعاينات، وتحقيق قدر أكبر من الوضوح والاستقرار في التعامل مع ملفات التصالح.

وأضاف أن تطوير المنظومة يتطلب تعزيز التنسيق بين الجهات الإدارية المعنية، وتسريع إجراءات الفحص والبت في الطلبات، بما يسهم في تقليل فترات الانتظار وتحقيق نتائج ملموسة للمواطنين.

مشروع قانون جديد للتصالح في مخالفات البناء

وشدد سالم على أهمية تطوير الإطار التشريعي المنظم للتصالح في مخالفات البناء، بما يتيح معالجة التحديات العملية التي ظهرت خلال تطبيق القانون الحالي، مع وضع ضوابط واضحة تضمن العدالة في تطبيق الإجراءات وتحقيق المصلحة العامة.

واختتم خبير التنمية المحلية تصريحاته بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة تتطلب تحقيق التوازن بين تسهيل إجراءات التصالح أمام المواطنين، والحفاظ على حقوق الدولة، وضمان السلامة الإنشائية للمباني، بما يسهم في تقنين الأوضاع المخالفة وإنهاء هذا الملف بصورة منظمة ومستدامة.