البنك الدولي يرفع توقعات نمو الاقتصاد المصري إلى 5.1%.. والاحتياطي النقدي يسجل 57.2 مليار دولار

رفع البنك الدولي توقعاته لمعدل نمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي 2025/2026 إلى 5.1%، مقابل 4.3% في تقديراته السابقة، في مؤشر يعكس تحسن التوقعات بشأن أداء الاقتصاد، وسط استمرار التحديات الاقتصادية الإقليمية والدولية.

ويتزامن تعديل توقعات النمو مع ارتفاع الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي المصري إلى 57.2 مليار دولار، وتسجيل تحويلات المصريين العاملين بالخارج نحو 47.3 مليار دولار، وفقًا للأرقام التي استعرضها الدكتور وليد جاب الله، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع.

البنك الدولي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري

وأكد الدكتور وليد جاب الله أن رفع البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري يعكس تحقيق أداء أفضل من التقديرات السابقة للمؤسسات الدولية، موضحًا أن المؤشرات الأولية التي أعلنتها وزارة التخطيط بشأن معدل النمو خلال العام المالي المنتهي في يونيو 2026 جاءت متوافقة مع التقديرات الجديدة.

وأضاف جاب الله، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد»، وتقدمه سارة مجدي وروان أبو العينين، أن هذه المؤشرات تعكس تطورات إيجابية في أداء الاقتصاد المصري وقدرته على التعامل مع المتغيرات الاقتصادية المختلفة.

وأشار إلى أن تعديل توقعات النمو يمثل مؤشرًا مهمًا على تطور نظرة المؤسسات الدولية للاقتصاد المصري، في ظل التحركات الرامية إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحسين المؤشرات الكلية.

الاحتياطي النقدي وتحويلات المصريين بالخارج يدعمان الاقتصاد

ويأتي ارتفاع الاحتياطي النقدي إلى 57.2 مليار دولار، إلى جانب تسجيل تحويلات المصريين بالخارج نحو 47.3 مليار دولار، ضمن أبرز المؤشرات التي تعكس حجم التدفقات الدولارية المتاحة للاقتصاد المصري.

وتكتسب هذه المؤشرات أهمية في دعم قدرة الاقتصاد على الوفاء بالاحتياجات التمويلية، وتعزيز توافر النقد الأجنبي، ومواجهة التقلبات التي تشهدها الأسواق العالمية.

وليد جاب الله: الاقتصاد المصري أظهر مرونة أمام تقلبات سعر الصرف

وفي سياق متصل، أشار عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع إلى أن الاقتصاد المصري أظهر مرونة في التعامل مع تقلبات سعر الصرف والتدفقات الدولارية، دون فرض قيود على تداول العملات الأجنبية.

وأوضح جاب الله أن هذه السياسات ساهمت، بحسب تقديره، في تعزيز الاستقرار الاقتصادي وزيادة قدرة الاقتصاد على امتصاص الصدمات، في ظل التحديات التي تواجه الأسواق الإقليمية والدولية.

وتظل متابعة معدلات النمو والاحتياطي النقدي وتحويلات المصريين بالخارج من أبرز المؤشرات المستخدمة في تقييم أداء الاقتصاد المصري، إلى جانب تطورات التضخم والاستثمار والتجارة الخارجية، ومدى انعكاسها على النشاط الاقتصادي خلال الفترة المقبلة