تأجيل استئناف المتهمين في قضية منصة FBC على حكم حبسهم لـ17 نوفمبر

قررت محكمة جنايات القاهرة الاقتصادية، تأجيل استئناف المتهمين في قضية منصة FBC على حكم سجنهم 5 سنوات وتغريمهم 10 ملايين جنيه؛ لاتهامهم بالنصب والاستيلاء على أموال المواطنين، إلى جلسة 17 نوفمبر المقبل، إداريًا.

وكان المحامي أحمد بشير الغزاوي، دفاع عدد من المتهمين في قضية منصة FBC، تقدم بمذكرة استئناف على الحكم الصادر ضدهم بالسجن 5 سنوات وتغريمهم 10 ملايين جنيه وإلزامهم برد 14 مليون جنيه، في اتهامهم بالنصب والاستيلاء على أموال المواطنين.

وكانت محكمة جنايات القاهرة الاقتصادية، قد قضت بمعاقبة 13 متهمًا في قضية منصة FBC، بالسجن 5 سنوات وتغريمهم 10 ملايين جنيه، وإلزامهم برد مبلغ 14 مليون جنيه، لاتهامهم بالاحتيال والاستيلاء على أموال المواطنين.

وكانت النيابة العامة قد أمرت بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات الاقتصادية، لاتهامهم بالاستيلاء على أموال المواطنين من خلال منصة "FBC" الإلكترونية، التي زعمت تقديم فرص استثمارية وهمية مقابل أداء مهام عبر الإنترنت.

وكشفت تحقيقات نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال، التي باشرت التحقيق في بلاغات تقدم بها 537 مواطنًا، عن تعرضهم للنصب والاستيلاء على أكثر من 15 مليونًا و929 ألفًا و357 جنيهًا، عبر مخطط احتيالي منظم تزعمه عناصر أجنبية نفذت عملياتها عبر شبكة من المتهمين المصريين.

وأوضحت النيابة أن المنصة استخدمت تطبيقي "واتساب" و"تليجرام" لإنشاء مجموعات وهمية للترويج لنشاطها، مدعية كذبًا حصولها على تراخيص رسمية، فيما وثقت الأدلة الفنية والرقمية المحادثات والمقاطع المرئية التي كشفت عن أدوار المتهمين، إلى جانب استخدامهم محافظ إلكترونية وهمية وسجلات تجارية مزورة.

واعتمد قرار الإحالة على شهادات أكثر من 350 شاهدًا، إلى جانب تقارير فنية تؤكد وجود عمليات نصب ممنهجة تحت ستار نشاط استثماري مزعوم، نفت الجهات الرقابية الرسمية صدور أي تراخيص له.

واتخذت النيابة العامة إجراءات احترازية عاجلة، شملت التحفظ على أموال المتهمين، وإدراج أسمائهم على قوائم الممنوعين من السفر، وتجميد المحافظ الإلكترونية، إلى جانب إيقاف التعامل على شرائح الهواتف المضبوطة في القضية.

وفي ختام بيانها، حذرت النيابة العامة المواطنين من الانسياق وراء الوعود الزائفة بالثراء السريع المنتشرة عبر الإنترنت، مؤكدة أن مثل هذه الكيانات تمثل واجهات لتنظيمات إجرامية تستهدف الاستيلاء على أموالهم.