وزيرة الإسكان تكشف خريطة التنمية العمرانية قبل 2014.. 357 منطقة غير آمنة وعجز 3 ملايين وحدة سكنية

استعرضت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان، أبرز التحديات التي واجهت قطاع الإسكان والتنمية العمرانية قبل عام 2014، مشيرة إلى ضعف الخدمات الأساسية في الريف المصري، وتفاوت مستويات جودة الحياة بين القرى، إلى جانب محدودية تغطية الصرف الصحي وارتفاع الطلب على الوحدات السكنية.

وأوضحت الوزيرة أن نسبة تغطية الصرف الصحي في الريف المصري بلغت نحو 12% عام 2014، بينما وصلت تغطية مياه الشرب إلى 95%، في حين بلغت نسبة تغطية الصرف الصحي على المستوى الذي استعرضته نحو 50%، بما عكس الحاجة إلى التوسع في شبكات المرافق وتحسين كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

357 منطقة غير آمنة كانت بحاجة إلى التطوير

وأضافت راندة المنشاوي أن ملف المناطق غير الآمنة كان من أبرز التحديات العمرانية، حيث بلغ عددها 357 منطقة كانت تحتاج إلى تدخلات تطوير شاملة، تستهدف توفير بيئة سكنية آمنة وتحقيق الاستقرار والكرامة للمواطنين.

وأكدت أن التعامل مع هذه المناطق يتطلب تنفيذ مشروعات متكاملة تراعي احتياجات السكان، وتسهم في تحسين جودة الحياة وتوفير سكن ملائم، إلى جانب تطوير البنية الأساسية والمرافق والخدمات.

عجز 3 ملايين وحدة سكنية قبل 2014

وفيما يتعلق بملف الإسكان، أشارت الوزيرة إلى وجود طلب متزايد على الوحدات السكنية قبل عام 2014، مع تسجيل عجز تراكمي يُقدر بنحو 3 ملايين وحدة سكنية.

وأوضحت أن عدد المقيمين في المدن الجديدة بلغ نحو 4 ملايين نسمة في ذلك الوقت، بينما لم تتجاوز نسبة المعمور المصري 7% من إجمالي مساحة البلاد، مشيرة إلى أن عدد المدن الجديدة القائمة حتى عام 2014 بلغ 22 مدينة.

وأضافت أن هذه المؤشرات أظهرت الحاجة إلى التوسع في التنمية العمرانية، وزيادة المعروض من الوحدات السكنية، وفتح مجالات جديدة لاستيعاب الزيادة السكانية، بالتوازي مع تطوير العمران القائم وتحسين الخدمات في المناطق ذات الكثافات المرتفعة.

تطوير عواصم المحافظات لتوفير سكن ملائم

وتطرقت وزيرة الإسكان إلى مشروع تطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى، موضحة أن المشروع يستهدف معالجة المشكلات العمرانية القائمة، وتوفير رصيد من الوحدات السكنية للفئات الأقل دخلًا، بما يتيح تنفيذ مشروعات التطوير في المناطق مرتفعة الكثافة دون الإضرار بالسكان أو التأثير على استقرارهم.

وأشارت إلى أن المشروع يشمل 23 موقعًا في 13 محافظة، بإجمالي 61 ألف وحدة سكنية تم تنفيذها أو جارٍ العمل بها.

وأكدت أن هذه المشروعات تستهدف تحسين البيئة العمرانية، ورفع مستوى جودة الحياة، وتوفير بدائل سكنية مناسبة للفئات المستهدفة، مع مراعاة البعد الاجتماعي في خطط التطوير.

13 مشروعًا لتطوير القاهرة الخديوية بتكلفة 19 مليار جنيه

وفي سياق متصل، استعرضت راندة المنشاوي أبرز مشروعات تطوير القاهرة الخديوية، التي شملت تطوير ميدان التحرير وميداني طلعت حرب ومصطفى كامل، إلى جانب تطوير واجهات مبنى جراج الأوبرا والمبنى الإداري.

كما تضمنت الأعمال تطوير نادي السلاح المصري، وواجهات العقارات المطلة على الممرات الفرعية، والموقع العام بمربع البورصة، وواجهات العقارات المطلة على ميدان الأوبرا وحديقة الأزبكية.

وأوضحت الوزيرة أن إجمالي المشروعات الرئيسية لتطوير القاهرة الخديوية بلغ 13 مشروعًا، بتكلفة وصلت إلى 19 مليار جنيه، في إطار جهود الحفاظ على الطابع المعماري والتاريخي للقاهرة، وإعادة تأهيل المناطق الحيوية وتحسين المشهد الحضري بها.

وتعكس هذه المشروعات، وفق ما استعرضته الوزيرة، تعدد محاور التنمية العمرانية بين توفير السكن الملائم، وتطوير المناطق غير الآمنة، وتحسين خدمات المرافق، والحفاظ على المناطق التاريخية، بما يدعم الارتقاء بجودة الحياة في المدن المصرية.