وزير الري يستعرض جهود الدولة المصرية لتعزيز الأمن المائي والغذائي، ومواجهة التغيرات المناخية

في إطار فعاليات «منتدى مصر ٢٠٢٦»، وبتشريف فخامة الرئيس/ عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، شارك  الدكتور/ هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، في جلسة «الأمن الغذائي والمائي: تحديات اليوم وضمانات المستقبل» ضمن فعاليات المنتدى، بحضور السيد الدكتور/ شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والسيد الأستاذ/ علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والسيد الدكتور/ بهاء الغنام رئيس جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، والسيد النائب/ إيهاب منصور وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ةالسيد النائب/ عبد المنعم إمام رئيس حزب العدل وعضو مجلس النواب، والسيد الدكتور/ أحمد رمضان ممثل الجلسات النقاشية بالجامعات، والسيد الأستاذ/ عيد مرسال رئيس النقابة العامة للعاملين بالزراعة والرى والصيد واستصلاح الأراضى.

واستعرض الدكتور سويلم أبرز التحديات التي تواجه الأمن المائي والغذائي، والجهود والإجراءات التي تنفذها الدولة المصرية لتعزيز كفاءة إدارة الموارد المائية، وضمان استدامتها، ودعم متطلبات التنمية والأمن الغذائي.

واستعرض سيادته جهود الوزارة في تطوير ورفع كفاءة المنظومة المائية، موضحا اعمال التطوير الشاملة التى تم تنفيذها بزمام ترع الإسماعيلية والسويس وبورسعيد، من خلال تنفيذ أعمال تأهيل وتكريك الترع، وتطوير المحطات، وحماية جسور الترع، وتأهيل محطات الشلوفة، في إطار خطة تستهدف تحسين كفاءة نقل المياه وتوزيعها، وضمان وصولها إلى المنتفعين، حيث تبلغ التكلفة الإجمالية للأعمال التى تم تنفيذها نحو مليار جنيه.

كما استعرض سيادته تطبيق تقنيات القياس اللحظي للتصرفات المائية باستخدام كاميرات القياس العاملة بالطاقة الشمسية، إلى جانب توظيف الذكاء الاصطناعي والتوأمة الرقمية في نمذجة المنظومة المائية، بما يدعم المتابعة الدقيقة والتخطيط السليم واتخاذ القرارات المبنية على البيانات.

وفيما يتعلق بتطوير منظومة إدارة المياه على كافة المستويات بدأ من الترع الرئيسية وصولا للمساقى الخاصة، أشار الوزير لما تحقق فى مجال حصر ورقمنة المساقي الخاصة باعتبارها أحد العناصر المؤثرة في كفاءة إدارة وتوزيع المياه، حيث تم حصر ورقمنة حوالى ٢٢ الف مسقي بأطوال بلغت ١٧ الف كم بالمرحلة الاولي من المشروع. بما أسهم في تطوير التخطيط لأعمال الصيانة والتطوير والتأهيل وتحسين خدمات الري. 

كما استعرض جهود الوزارة في تعزيز مشاركة المنتفعين في إدارة الموارد المائية، من خلال روابط مستخدمي المياه، حيث بلغ عدد الروابط التي تم تشكيلها نحو ٦٤٠٠ رابطة، بما يدعم الإدارة التشاركية للمنظومة المائية، وتعزيز دور ممثلي الروابط فى المجلس القومي للمياه حيث اصبح لديهم صوت فى المجلس بما يعكس ويعزز التنسيق بين الدولة متمثلة فى الوزارة والمزارعين نحو ادارة تشاركية للمياه لتحقيق الاستدامة.

وتناول الدكتور سويلم جهود الدولة في مواجهة أخطار السيول والتغيرات المناخية، من خلال تنفيذ أعمال الحماية اللازمة للحد من الآثار التدميرية للسيول، وحماية الأرواح والمنشآت والبنية التحتية. حيث تم تنفيذ ما يقارب ١٦٥٠ منشأ للحماية ما بين سدود وحواجز توجيه وبحيرات تخزين ومعابر لتأمين الطرق والمرافق الحيوية والممتلكات العامة والخاصة. بمحافظات الصعيد والمحافظات الحدودية.

كما استعرض سيادته أعمال حماية الشواطئ المنفذة بعدد من المناطق الساحلية، من بينها الإسكندرية ومطروح وكفر الشيخ، مؤكدًا على أهمية هذه المشروعات في الحد من مخاطر التآكل الساحلي والغمر بالمياه، وحماية الأراضي الزراعية والمناطق العمرانية والمنشآت الحيوية. موضحا أهمية هذه الإجراءات في ضوء التوقعات المستقبلية لتأثيرات الغمر الساحلي بالدلتا حتى عام ٢١٠٠، وما قد يترتب عليه من مخاطر على الأراضي الزراعية والمزارع السمكية والمناطق العمرانية ومحطات الرفع والبنية التحتية.

وفي إطار تعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة، استعرض الوزير جهود التوسع في إعادة استخدام المياه، من خلال مشروعات معالجة مياه الصرف الزراعي، وفي مقدمتها محطات معالجة مياه مصرف بحر البقر والمحسمة والدلتا الجديدة، التي تمثل أحد محاور دعم الموارد المائية اللازمة للتوسع الزراعي. حيث أضافت هذه المشروعات نحو ٤.٨٠ مليار متر مكعب سنويًا من المياه المعالجة، بما يعزز كفاءة استخدام المياه ويدعم خطط التنمية الزراعية.

وأكد الدكتور سويلم أن التعامل مع تحديات الأمن المائي والغذائي يتطلب رؤية متكاملة تجمع بين تطوير البنية التحتية المائية، والتوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي، وتعظيم الاستفادة من المياه المتاحة وإعادة استخدامها، وتعزيز إجراءات التكيف مع التغيرات المناخية، إلى جانب دعم التعاون الإقليمي، بما يسهم في حماية الموارد الطبيعية وضمان استدامتها للأجيال القادمة.