مصر والجزائر وتونس تطالب بخروج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا

أكد وزراء خارجية مصر والجزائر وتونس ضرورة الحفاظ على وحدة ليبيا وسيادتها وسلامة أراضيها، ورفض جميع أشكال التدخلات الخارجية في شؤونها، مع التشديد على أهمية التوصل إلى تسوية سياسية شاملة يقودها الليبيون، تمهد لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة، وتنهي حالة الانقسام المؤسسي في البلاد.

جاء ذلك خلال الاجتماع الوزاري لآلية دول الجوار الثلاثية بشأن ليبيا، الذي استضافته الجزائر يوم 25 أكتوبر 2026، بمشاركة الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين في الخارج، وأحمد عطاف، وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الأفريقية بالجزائر، ومحمد علي النفطي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج.

بدر عبد العاطي يؤكد ثوابت الموقف المصري تجاه الأزمة الليبية

وصرح السفير نادر زكي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الاجتماع استهدف تعزيز التنسيق والتشاور بين دول الجوار الثلاث بشأن مستجدات الأزمة الليبية، واستكمال مسار عمل الآلية الثلاثية لدعم جهود التسوية السياسية.

وأكد الوزير بدر عبد العاطي ثوابت الموقف المصري الداعمة لوحدة الأراضي الليبية وسيادتها، مشددًا على أن أمن ليبيا يمثل امتدادًا أصيلًا للأمن القومي المصري والعربي.

وشدد وزير الخارجية على الرفض القاطع لأي إملاءات خارجية، مؤكدًا أن الحل الليبي-الليبي يمثل الركيزة الأساسية لتحقيق الاستقرار المستدام والتوصل إلى تسوية شاملة تحفظ وحدة الدولة الليبية وسيادتها.

كما أكد أهمية توحيد المؤسسات الليبية، وتهيئة الظروف اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن في أقرب وقت ممكن، إلى جانب ضرورة خروج القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية، تنفيذًا للقرارات الدولية ذات الصلة.

بيان مشترك بين مصر والجزائر وتونس بشأن ليبيا

وشدد الوزراء الثلاثة، في البيان الختامي للاجتماع، على أهمية الدور المحوري لآلية دول الجوار في دعم المسار السياسي الليبي، ومساندة الجهود الرامية إلى إنهاء الأزمة، بالتنسيق مع الأمم المتحدة والجهات الدولية المعنية.

وأعرب الوزراء عن دعمهم الكامل للجهود الأممية والدولية الرامية إلى تيسير العملية السياسية، بما يضمن تنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة وحرة ونزيهة، وفق إطار دستوري وقانوني متوافق عليه، وصولًا إلى إنهاء المراحل الانتقالية وتشكيل مؤسسات دستورية موحدة وقوية ومستقرة.

وأكد البيان ضرورة تكامل الجهود الإقليمية والدولية لدعم مسار سياسي ليبي جامع، تيسره بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، مع ضمان أن تكون العملية السياسية بقيادة وملكية ليبية، وأن تنبع التسوية من إرادة الشعب الليبي وتوافقه الوطني.

وزراء خارجية مصر والجزائر وتونس يطالبون بخروج القوات الأجنبية من ليبيا

وجدد الوزراء موقف بلدانهم الرافض لجميع أشكال التدخل الخارجي في الشؤون الليبية، معتبرين أن هذه التدخلات أسهمت في إطالة أمد الأزمة وتعميق الخلافات بين الأطراف الليبية.

وشددوا على ضرورة انسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب من كامل الأراضي الليبية، والحفاظ على مكتسبات اتفاق وقف إطلاق النار، والإسراع في توحيد المؤسسات الليبية، بما يشمل المؤسسات العسكرية والأمنية.

كما أكد الوزراء أهمية تحقيق المصالحة الوطنية بين أبناء الشعب الليبي، معربين عن دعم بلدانهم لجهود السلطات الليبية المختصة والاتحاد الأفريقي، تحت الرعاية الأممية، من أجل إنجاز هذا الاستحقاق.

آلية دول الجوار الثلاثية تؤكد حماية ثروات ليبيا ومواردها المالية

وفي الجانب الاقتصادي، شدد الوزراء على أهمية الحفاظ على موارد الشعب الليبي وتسخيرها لخدمة مصالحه وتحقيق التنمية والازدهار، مع ضرورة صون الأصول المالية الليبية المجمدة في الخارج، والحفاظ على قيمتها وضمان إدارتها بصورة سليمة من جانب المؤسسات المالية الدولية المعنية، وفقًا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

كما دعوا الأطراف الليبية إلى اتخاذ مزيد من الخطوات لتنفيذ بنود إطار الإنفاق الموحد لعام 2026، المعلن عنه في 11 فبراير من العام نفسه، بما يدعم إدارة الموارد المالية للدولة ويخدم مصالح الشعب الليبي.

وأكد البيان أهمية تبني مقاربة شاملة لمعالجة الأزمة، لا تقتصر على الجوانب السياسية والأمنية، بل تمتد إلى الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية، بما يسهم في معالجة جذور الخلافات وتحقيق الاستقرار.

تونس تستضيف الاجتماع المقبل لآلية دول الجوار بشأن ليبيا

واتفق وزراء خارجية مصر والجزائر وتونس على مواصلة التنسيق والتشاور داخل الهيئات والمنظمات الدولية والإقليمية، دعمًا لجهود تسوية الأزمة الليبية، مع التأكيد على ضرورة احترام مبادئ القانون الدولي في الاتفاقيات والتسويات والتفاهمات ذات الصلة.

وفي ختام الاجتماع، أعرب وزيرا خارجية مصر وتونس عن تقديرهما للجزائر لاستضافة الاجتماع وحفاوة الاستقبال، واتفق الوزراء على عقد الاجتماع المقبل لآلية دول الجوار الثلاثية في الجمهورية التونسية، في موعد يتم التوافق عليه لاحقًا.