البحرين تطالب مجلس الأمن بإجراءات حازمة لردع الاعتداءات الإيرانية ومساءلة مرتكبيها
أعربت وزارة الخارجية البحرينية عن إدانة المملكة واستنكارها الشديدين لاستمرار الاعتداءات الإيرانية على أراضي المملكة، بما فيها الاعتداءات الجوية التي تصدت لها منظومات الدفاع الجوي بقوة دفاع البحرين اليوم، واعترضتها ودمرتها قبل أن تحقق أهدافها.
ونوهت في بيان، مساء الثلاثاء، أن هذه الاعتداءات تعد انتهاكًا صارخًا لسيادة المملكة وسلامة أراضيها، وتصعيدًا خطيرًا يهدد الأمن والاستقرار الإقليميين، في مخالفة جسيمة لميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار وقرار مجلس الأمن رقم 2817 (2026).
وأكدت الوزارة احتفاظ مملكة البحرين بحقها في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لصون سيادتها وأمن مواطنيها والمقيمين على أرضها، بما في ذلك حقها الأصيل في الدفاع عن النفس، فرديًا وجماعيًا، وفقًا للمادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة، بالتنسيق الوثيق مع أشقائها في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، استنادًا إلى اتفاقية الدفاع المشترك لدول مجلس التعاون التي تعدّ الاعتداء على أي دولة عضو اعتداءً عليها جميعًا، ومع حلفائها وشركائها.
وجددت وزارة الخارجية دعوة مملكة البحرين مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى الاضطلاع بمسئولياته، واتخاذ إجراءات حازمة ورادعة لإلزام إيران بالوقف الفوري والكامل لاعتداءاتها، والكف عن انتهاكاتها المتكررة لسيادة الدول وتدخلاتها في شئونها الداخلية، وتهديداتها لحركة الملاحة البحرية والجوية، ودعمها للجماعات الوكيلة في المنطقة، ومساءلتها عن اعتداءاتها وإلزامها بجبر الضرر بما في ذلك التعويض، وفقًا لأحكام القانون الدولي، وقرار مجلس الأمن رقم2817 (2026) وقرار مجلس حقوق الإنسان رقم (61/1)، بما يسهم في حفظ السلم والأمن الإقليميين والدوليين.

