رئيس الضرائب: قانون إنهاء المنازعات خطوة نحو الاستقرار

قال عماد سامي رئيس مصلحه الضرائب المصريه، إن  قانون إنهاء المنازعات الضريبيه يهدف بالأساس للإسراع في تحقيق الاستقرار للمراكز الضريبيه للشركات و الممولين في خطوه جاده لتحسين مناخ العمل و الاستثمار، و قد تم بالفعل تشكيل 25 لجنه علي مستوي الجمهوريه منها 15 لجنه خاصه بالنزاعات المقامه بشأن ضرائب الدخل و 10 لجان تختص بنظر النزاعات المقامه بشأن ضريبه القيمه المضافه  برئاسه من هم ذو الخبره من خارج المصلحه و عضو قضائي و عضو مجلس دوله و عضو من المصلحه 

و أضاف سامي، في تصريحات صحفية، أن هذه اللجان تعمل بشكل محايد برئاسه لجنه عليا لانهاء المنازعات الضريبيه تتبع نائب وزير الماليه للسياسات الضريبيه و تعتمد قراراتها من وزير المالية.

و أكد سامي أن مصلحه الضرائب المصريه تهيب بجميع الممولين اللذين يرغبون في انهاء النزاع بتقديم طلب بالمأموريه التابع لها الممول و التي تقوم بأحالته  الي اللجنه المختصه خلال 5 أيام و أذا ثبت جديه الطلب يتم اخطار المحكمه أو لجنه الطعن أو التظلمات المنظورأمامها  النزاع لايقافه بقوه القانون لمده 3 أشهر و تبحث اللجنه الطلب المقدم و أذا انتهت من دراسه الطلب بالاتفاق أو انهاء الخلاف تعد التوصيه الصادره من اللجنه ملزمه للجهه المنظور أمامها النزاع.

و أشار إلى أن عرض النزاع على هذا اللجان لا يخل بحقوق الممول فى حاله إذا لم يتم التوصل لأتفاق بأنهاء النزاع من خلال اللجنه بأستمرار النزاع أمام القضاء و بالحاله التي كان عليها النزاع قبل عرضه عليها.