برلماني: تعديل قانون السلطة القضائية يرسخ مبدأ «الأكفأ وليس الأقدم»

قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إنه يتمنى أن يتم تدارك الأزمة التى نشبت بين السلطة القضائية ومجلس النواب، مشيرا إلى أن مشروع القانون الذى تم إقراره من جانب البرلمان يرسخ لمبدأ الأكفأ وليس الأقدم، قائلا: "ليس بالضرورة أن يكون الأقدم هو الأجدر على رئاسة أىٍ من الهيئات القضائية".

وأضاف "عمر"، أن البرلمان هو الجهة المنوط بها التشريع، والدستور ألزم البرلمان بأخذ رأى الجهات القضائية وهو ما تم بالفعل لكنه غير ملزم له. وكان مجلس النواب قد أقر مشروع قانون لتعديل قانون السلطة القضائية فيما يتعلق بآليات اختيار رؤساء الهيئات القضائية الثلاثة، وهو ما أثار رفض القضاة.