غدًا.. وزير المالية يعلن البيان التمهيدى للموزانة المالية الجديدة

يطلق عمرو الجارحى، وزير المالية، غدا الخميس، البيان المالى التمهيدى للموازنة العامة للعام المالي 2017/2018، وذلك خلال افتتاحه المؤتمر الثالث للتواصل المجتمعى حول مشروع الموازنة العامة للعام المالى المقبل والذى تنظمه الوزارة والبنك الدولى بالتعاون مع المركز المصرى لدراسات السياسات المالية.

وأكد وزير المالية، أن المؤتمر الذى يعقد للعام الثالث على التوالى يأتى  فى إطار حرص وزارة المالية على إطلاق نقاش عام حول أهم وثيقة مالية تصدر عن الدولة سنويا وهى الموازنة العامة التى تعبر عن توجهات السياسات المالية والضريبية والإصلاحات التى تتبناها الحكومة بجانب الحرص على ترسيخ مبادئ الشفافية والمشاركة المجتمعية بين ممثلى المجتمع المدني والقطاع الحكومى فى إعداد الموازنة العامة للدولة.

ومن جانبه، أوضح أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، أنه سيعرض خلال المؤتمر توجهات الموازنة العامة الجديدة وأهم ما ستتضمنه من إجراءات وبرامج إصلاحية تركز على جانبين الأول خفض نسبة العجز الكلى بالموازنة إلى نحو 9.5% مقابل نحو 12.5% العام المالى الماضى.

وذلك من خلال استكمال إجراءات إصلاح منظومة دعم الطاقة والدعم بصفة عامة وضمان وصوله لمستحقيه ورفع كفاءة الانفاق الحكومى وأيضا العمل على زيادة الإيرادات العامة للدولة الضريبية وغير الضريبية، أما الجانب الثانى فيركز على رفع كفاءة الخدمات العامة خاصة برامج الرعاية الصحية والتعليم والتى ستشهد زيادات فى مخصصاتها العامة خاصة على الانفاق الاستثمارى بهما .

من جانبها، قالت سارة عيد، نائب رئيس وحدة السياسات المالية الكلية بوزارة المالية، إن مؤتمر هذا العام يحظى بمشاركة واسعة من ممثلى المجتمع المدني والخبراء وأعضاء مجلس النواب والأحزاب والمؤسسات الدولية .

 وأضافت ان الجلسة الافتتاحية للمؤتمر سيشارك فيها بجانب وزير المالية اسعد عالم المدير الاقليمي للبنك الدولي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا واحمد رجب نائب المدير التنفيذي للمركز المصري لدراسات السياسات العامة.

كما يتضمن المؤتمر 4 جلسات متخصصة بمثابة ورش عمل مصغرة الأولى  تتناول اهم توجهات السياسة المالية والإطار الاقتصادى للموازنة ويتحدث فيها احمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي حيث يعرض لأهم الافتراضات التى بنيت عليها مشروع الموازنة العامة الجديدة بالإضافة لتطورات الاتفاق مع صندوق النقد الدولي.

أما الجلسة الثانية فتتناول أهم ملامح السياسات الضريبية ويتحدث فيها عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية ويعرض خلالها الإصلاحات الضريبية المنتظر تطبيقها فى الفترة المقبلة بجانب نتائج تطبيق قانونى الضريبة على القيمة المضافة وإنهاء المنازعات الضريبية .

وقالت إن الجلسة الثالثة تناقش تدعيم نظم الحماية الاجتماعية وتعزيز العدالة فى توزيع الثروات ويتحدث فيها الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة ورئيس وحدة العدالة الاقتصادية، حيث سيعرض اليات تحسن استهداف الدعم  كما سيقدم ممثلى وزارة التضامن عرضا لبرنامج تكافل وكرامة وخطط تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية .

وأضافت أن الجلسة الرابعة، تتناول رؤية المجتمع المدنى والبرلمانيين حول مشروع قانون الموازنة العامة الجديدة ويتحدث فيها عبد الفتاح الجبالى  الخبير الاقتصادى ورئيس رئيس مجلس إدارة جريدة الوطن.

ويختتم المؤتمر بجلسة عامة بعنوان نظرة حقوقية حول مدى ملائمة مشروع الموازنة الجديدة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وتديرها سمية الألفي وكيل أول وزارة التضامن الاجتماعى ويعرض وجهة نظر القطاع الخاص فى الموازنة يحيى شوكت مؤسس شركة 10 طوبة للدراسات والتطبيقات العمرانية.