وزيرة التخطيط تناقش مع شركة «إي فاينانس» مشروعات تطوير خدمات الدفع الإلكتروني

استعرضت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح مع شركة "إي فاينانس"، مشروعات تبادل وتكامل البيانات القومية، والخدمات بين الجهات الحكومية، واستكمال منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني، ومشروع ربط وحدات التخطيط والمتابعة وغيرها من المشروعات، التي تنعكس إيجابيًا على تحسين معدلات النمو القومي وتطوير قدرات المؤسسات الحكومية.

يأتي اهتمام الوزارة باستكمال المنظومة الإلكترونية لنظم الدفع والتحصيل الحكومية اتساقًا مع ضرورة تحقيق هدف الشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية، كما وردت في رؤية مصر 2030، إذ تستهدف الحكومة تقديم خدمات متميزة مرتفعة الجودة، باستخدام الأساليب التكنولوجية، وذلك من خلال الوصول إلى 100% شيكات ومدفوعات حكومية إلكترونية بحلول 2020.

بالإضافة إلى زيادة خدمات الدفع والتحصيل الإلكتروني المقدمة من القنوات الجديدة (الإنترنت، التليفون، مقدمي الخدمة) لتصبح كافة الخدمات مقدمة الكترونيا بنهاية 2020.

كما أن التحصيل الإلكتروني للضرائب والجمارك والتأمينات والدفع للمرتبات الحكومية والمعاشات يدعم الناتج القومي من خلال تقليل التدخلال البشرية في المعاملات الحكومية بما يزيد المتحصلات ويزيد حجم التعاملات البنكية ويقلل معدلات الفساد، إذ تم إضافة 4.2 مليون موظف حكومي، 6 مليون معاش للحركة المصرفية.

كما تساعد ميكنة أنظمة المعاملات الحكومية على إدماج اقتصاد الظل ضمن الاقتصاد الرسمي لسهولة تتبع المفوعات الإلكترونية مما ينعكس على زيادة متحصلات الدولة من الضرائب.

وتابعت الوزيرة مع شركة "اي فاينانس" مشروع تبادل وتكامل البيانات القومية لتطوير الخدمات الحكومية ىمن خلال «الميكنة والنمذجة»، مما يسرع الحصول على الخدمة وذلك بالتعاون مع كافة الوزارات والمؤسسات. وتم خلال اللقاء متابعة مشروع ربط وحدات التخطيط والمتابعة الذي يدعم منظومة التخطيط من خلال ميكنة كافة المعاملات وسهولة تبادل البيانات.

ويهدف المشروع إلى ربط وحدات التخطيط والمتابعة ويشمل استضافة موقع البوابة الالكترونية للمشاريع العامة لوزارة التخطيط وادارة واستضافة موقع البوابة الالكترونية للمشروعات العامة ورفع الخطة الاستثمارية الكترونياً على البوابة الخاصة بالوزارة. كما تم خلال اللقاء بحث أوجه التعاون في مشروعات الحيازة الزراعية لتطوير الخدمات المقدمة لعدد 7 مليون مزارع، وميكنة وادارة 1.9 مليون حيازة زراعية بما يساهم في تحسين السياسات الزراعية وكفاءة توزيع الدعم المقدم للمزارعين وينتهي في يونيو 2017.، إلى جانب التعاون في مشروعات التعداد العام للمنشات والسكان، ومشروع تطوير البنية التحتية لبنك الاستثمار القومي.

الجدير بالذكر أن شركة "إي فاينانس" هي مركز الدفع والتحصيل الالكتروني للحكومة المصرية. تتعامل بشكل رئيسي مع الجهات الحكومية وخاصة وزارة المالية لخدمة المشروعات القومية الحكومية. وهي مملوكة بنسبة 64% لبنك الاستثمار القومي أحد المؤسسات التابعة لوزارة التخطيط والمتابعة والاصلاح الاداري. ويبلغ رأس مال الشركة 231 مليون جنيه.

وبلغت إيراداتها في عام 2016 360 مليون جنيه، ويستهدف أن تصل إلى 929 مليون بنهاية 2017، بمعدل نمو يبلغ 160%، كما أن الأصول الثابته للشركة المتمثلة في النظم التكنولوجية والأجهزة الإلكترونية بلغت 341 مليون جنيه بنهاية 2016 حتى تكون الشركة مؤهلة لتنفيذ المشروعات القومية التي يمكن أن تسند للشركة.