الاستعانة بـ«عربيات الحوادث» لتوفير ملفات بوحدات المرور

«ميت حلفا» مافيا تقطيع أرقام الشاسيه من السيارات المرخصة ووضعها بالمهربة
 

«السيارات المحروقة» مصطلح استخدمته عصابات السيارات بمحافظة القليوبية لوصف السيارات المهربة من الخارج ولم يسدد عنها جمارك وضرائب ويتجاوز سعرها فى الغالب المليون جنيه، وعن طريق سيارات مشابهة لها تعرضت لحادث داخل مصر وتنازل عنها صاحبها بسعر متدنٍ للغاية، يتم قطع «رقم الشاسيه» الدال على شخصية السيارة والمسجل به بياناتها ومن ثم وضعة بالسيارة المهربة من الخارج فتصبح السيارة المهربة مرخصة ولا توجد عليها أى مشكلة قانونية لتباع فيما بعد بأرقام فلكية، وهو الإجراء الذى يهدر على الدولة مليارات سنويًا على سبيل الجمارك والضرائب، وفى ضوء تلك المعلومات، توصلت «الزمان» إلى مافيا «حرق السيارات» بالقليوبية، وكيف نجحوا فى تهريب مئات السيارات ومن ثم إهدار مليارات الجنيهات على الدولة لتحقيق ثروات ضخمة من خلال تلك الصفقات المشبوهة. 

البداية التى قادتنا لهذا التحقيق، كانت مع البلاغ رقم 1209 لسنة 2017 ضد صاحب معرض سيارات وهو البلاغ الذى تقدم به المواطن علاء البوهى من سكان القناطر الخيرية، بعد أن توجه إلى وحدة مرور «شلقان» لتسجيل السيارة «رقم ف ق ه/ 1354» ماركة تويويتا باجيرو، إذ فوجئ بأن السيارة مهربة من الخارج عن طريق مطابقة البصمة، والتى اكتشفها مهندس المعاينة حيث لاحظ وجود قطع بهيكل الموتور ورقم الشاسيه بما يشير وبقوة إلى أن السيارة مسروقة، وبمراجعة السيارات المبلغ بسرقتها لم يتم العثور على سيارة مشابهة مبلغ بسرقتها ولكن تم اكتشاف أن السيارة مهربة من الخارج. 

علاء البوهى والذى يعمل بشركة للخدمات البترولية، أكد لـ«الزمان» من خلال موقع «olx» اطلعت على مجموعة من سيارات الدفع الرباعى حتى قادنى حظى السيئ إلى معرض قام بوضع مجموعة من سياراته على الموقع سالف الذكر، وعرضت السيارة بسعر أقل من السعر السوقى لها بـ5 آلاف جنيه، فلم أتردد فى زيارة المعرض، وبالفعل قمت بتوقيع عقود الشراء بعد معاينتها فقد كانت بحالة أفضل من الزيرو، وبرخصة تسيير لمدة عامين لأكتشف بعد ذهابى للمرور بأن السيارة مهربة من الخارج وتم حجزها، وفى أثناء ذلك قمت بتحرير محضر ضد صاحب المعرض، وأمام النيابة اعترف بأن السيارة قام بشرائها من تجار بمدينة بورسعيد بعد أن قاموا بتغيير رقم الشاسيه مستخدمين رقمًا لسيارة مشابهة تعرضت لحادث دمر جميع معالمها. 

واقعة مشابهة تعرض لها مختار رمضان من سكان شبرا الخيمة، إذ اشترى سيارة «مرسيدس E200»، ليكتشف فيما بعد أن السيارة مهربة من الخارج وتم استبدال رقم الشاسيه بآخر، ولكنه تمكن من معرفة مصدر تلك المصائب وهى عصابات «ميت حلفا» التى تفننت خلال الأعوام الماضية وفى ظل غياب الرقابة فى تغيير ملامح السيارات المسروقة والسيارات المهربة من الخارج، لكى تكون وسيلة لتحقيق الثراء السريع. 

رمضان يروى تجربته لـ«الزمان»، مع السيارات المسروقة، قائلًا تمكنت من إرجاع السيارة واسترداد أموالى بعد أن أخبرنى الميكانيكى بأن السيارة بها قطع فى منطقة الشاسيه وربما تكون مسروقة، ولم أتردد فى إرجاعها لصاحبها رغم الإمكانيات التى تتمتع بها السيارة، واكتشفت وقتها أن مئات السيارات تخرج شهريًا من ورش بمنطقة ميت حلفا على نفس الشاكلة، بعد أن تم الاستعانة بفريق من «السمكرية» المتخصصين فى إجراء هذه العمليات المشبوهة. 

المهندس محمود الزعفرانى مسئول بشركة سيارات، أوضح لـ«الزمان» أن السيارات تأتى من الخارج على شكل قطع غيار مستعملة ليتم تجميعها داخل مصانع غير مرخصة وورش بمناطق نائية بعيدًا عن عيون الأمن، ولكى يتم تدبير أوراق الثبوتية للسيارة يتم الاستعانة بالسيارات التى تعرضت لحوادث كبيرة ولن تفلح معها عمليات التصليح، فتوجد معارض مخصصة لتلك النوعية من السيارات فى محافظات القليوبية والجيزة والمنوفية. 

وتابع الزعفرانى: «إلى جانب سيارات الحوادث، توجد سيارات السياحة التى يتم استيرادها من الخارج ومعفاة من الضرائب والجمارك وبأسعار متدنية للغاية وتستخدم لصالح شركات السياحة وفى نطاق جغرافى محدد ولا يجوز أن تستخدم لغير أغراض السياحة وتكون خاضعة لسياسة الحظر التى لا تنفك إلا بعد خمسة أعوام من دخولها مصر، وهناك حيلة يتم استخدامها وهى الاستعانة برقم شاسية لسيارة مشابهة وتتم بنفس الأسلوب». 

واستطرد الزعفرانى: بسبب هذه العمليات يتم إهدار مبلغ 5 مليارات جنيه سنويًا على الدولة، على سبيل الضرائب والجمارك وهناك دراسات تم إعدادها بمعرفة جهات حكومية معنية بالأمر. 

على الجانب الآخر، أكد مصدر أمنى لـ«الزمان»، أن منطقة ميت حلفا معروف عن سكانها العمل بمجال الخردة، وقبل سنوات قليلة توجهت بعض الورش إلى تزوير أوراق السيارات المسروقة وتغيير ملامحها وتم ضبط عدد كبير من القضايا فى هذا الشأن، ولكن مع قدوم غرباء على المكان وتأجيرهم ورشًا دون تسجيل عقود فيتم كشفهم ولكن بعد فترة مما يسمح لهم مزاولة نشاطهم الإجرامى لفترة من الوقت. 

وتابع المصدر: الرقابة على السيارات المحروقة يبدأ من الجمارك التى تسهل دخول تلك السيارات على شكل قطع غيار وتنتهى لمديرية الأمن ورجال الداخلية ومع انتشار مواقع بيع السيارات بشكل كبير أصبح المجال مفتوح أمام الجميع ليمارسوا هذه التجارة دون ضوابط وبالتالى سقوط مزيد من ضحايا عمليات النصب.