«القفاص»: إعداد مشروع قانون جديد لمهنة المحاسبة

أكد السفير أيمن القفاص، مساعد وزير المالية للعلاقات الدولية، اهتمام الوزارة بالعمل على تطوير مهنة المحاسبة والمراجعة بالاستفادة من الخبرة الأوربية التى يتيحها اتفاق التوأمة المؤسسية المبرم بين مصر وأسبانيا فى هذا الإطار.

وأضاف أن الوزارة باعتبارها الجهة الحكومية المنوط بها الإشراف على المهنة تعمل بالتعاون والتنسيق مع نقابة التجاريين وجمعية المحاسبين والمراجعين المصرية لوضع برنامج لتطوير الإطار القانونى لمهنة المحاسبة والمراجعة المالية فى مصر بشكل يتواءم مع أفضل المعايير الدولية وبالاستفادة بالخبرة الاوربية التى يتيحها اتفاق التوأمة المبرم مع الجانب الأسبانى فى إطار برنامج المشاركة المصرية الأوربية.

وأشار إلى أن مشروع القانون المقترح الذى تم إعداده والتوافق عليه خلال لقاءات الجانبين ( المصرى – الأسبانى ) لتنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة، إذ أكد الخبراء الأسبان أن إقرار هذا القانون المقترح ستصبح مصر متماشية مع أفضل ممارسات المراجعة فى العالم، وهذا القانون المقترح سيكون بديلا للقانون الحالى رقم 133 لسنة 1951 المعمول به منذ أكثر من 65 سنه.

جاء ذلك فى كلمة السفير أيمن القفاص، فى ختام ملتقى التوامة المؤسسية بين مصر وأسبانيا لتطوير مهنة المحاسبة والمراجعة الذى نظمته وزارة المالية اليوم، تحت رعاية عمرو الجارحى وزير المالية.

وأضاف القفاص أن الوزارة تعمل أيضا بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية بمهنة المحاسبة والمراجعة على تفعيل قرار رئيس مجلس الوزراء بإنشاء المجلس الأعلى للمحاسبة والمراجعة لتنظيم المهام المتعلقة بالجهات المسئولة عن المهنة ودعم التشاور فيما بينها فى كافة المحاور التى تخدم هذا التطوير بهدف دعم بنية الإشراف الحكومى فى هذا المجال.

وأوضح السفير أن الجهود المشتركة بين الجانبين خلال الاجتماعات واللقاءات التى استمرت 27 شهرا، أسفرت عن عدة محاور سوف تسهم بالتأكيد فى مزيد من تطوير أداء مهنة المحاسبة والمراجعة ومن هذه المحاور المقترح الخاص بوضع نظام جديد للاختبارات الخاصة بالالتحاق بمهنة المحاسبة والمراجعة لضمان الكفاءة والمهنية العالية للمراجعين فى مصر وكذلك المقترح الخاص بإنشاء جهة رقابية واحدة لجميع المراجعين.

وأكد أن أهمية التزام المراجعين ببرامج التدريب والاختبارات عن بعد والتنمية المهنية لضمان اعلى مستويات الجودة والمهارة لهم، كما تم التأكيد أيضا على أهمية وجود سجل رسمى موحد للمراجعين يتم تحديثه باستمرار وفى متناول الجمهور العام وايضا ضرورة استحداث نظام اتصالات وتكنولوجيا متكامل يربط بين الشركات والمراجعين والسلطة المنظمة والجمهور من خلال بوابة الكترونية تفاعلية.