«القومي للمرأة» يعقد جلسة بعنوان «المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة»

أكدت مي محمود، مديرة مركز تنمية مهارات المرأة بالمجلس القومي للمرأة، خلال الجلسة الثانية من لقاء " المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة "، الذي عقد اليوم، أن نسبة المرأة العاملة تحت خط الفقر 26.3%، ونسبة مشاركة المرأة في قوة العمل 24.2%، ومعدل البطالة بين الإناث 24%، ونسبة النساء في الوظائف الإدارية 6%، ونسبة النساء في الوظائف المهنية 38%.

وأضافت «محمود» أنه على الرغم من ذلك، فإن نسبة مشاركة النساء في النشاط الاقتصادي منخفضة جدًا، مشيرة إلى أن من أهم التدخلات من أجل التمكين الاقتصادي للمرأة المصرية، والتي تقوم عليها الاستراتيجية، هي تطوير سياسات الاستثمار ونظم الإدارة والتمويل، وحماية حقوق المرأة العاملة وتقديم الخدمات المساندة.

وأكدت نهاد أبو القمصان، عضو المجلس، أنه يجب على هيئات الأمم المتحدة في مصر، المساعدة في نقل التجارب المماثلة في المنطقة العربية والتجارب الدولية في مجال تمكين المرأة اقتصاديًا، وتبادل التجارب على المستوي التشريعي والقانوني في الدول الاخرى.

 وقد دارت أهم المداخلات في الجلسة حول ضرورة الحوار الجاد مع القطاع الخاص، من أجل زيادة نسبة تعيين السيدات في هذا القطاع، وتسهيل الدولة لذلك من خلال إنشاء حضانات لأطفال العاملات، والاعلان عن الوظيفة بتوصيف وظيفي واضح.

 ولابد من وجود حوار مجتمعي حول كيفية حماية المرأة العاملة في القطاعات غير الرسمية وعمل احصائيات بهن، ودعم سيدات الأعمال ومساعدتهن على تصدير منتجاتهن، واستخدام التكنولوجيا في توعية المرأة الريفية في القطاع الزراعي وتسويق المنتجات الزراعية للسيدات.