اعتماد قواعد تنسيق القبول بالجامعات الخاصة والأهلية للعام 2017 / 2018

عقد مجلس الجامعات الخاصة والأهلية اجتماعاً ظهر اليوم السـبت برئاسـة الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعــليم العالي والبحـث العلمي، بحضور الدكتور عزالدين أبو ستيت أمين المجلس، وذلك بمقر الوزارة.

وفي بداية الجلسة، وقف أعضاء المجلس دقيقة حداداً على أرواح ضحايا الوطن فى الحادث الإرهابى الآثم الذى شهدته محافظة المنيا أمس الجمعة.

وطالب الوزير أعضاء المجلس بتقديم الخريطة الكاملة للبرامج الدراسية، واتفاقيات التوأمة بين الجامعات الخاصة، والأهلية والجامعات الدولية لمراجعتها بحيث تتضمن نوعية المشاركة سواء من خلال أبحاث علمية مشتركة أو برامج تعليمية أو تبادل طلابى وغيرها، وكذلك الخطة المستقبلية لتوسيع دائرة التوءمة مع هذه الجامعات.

وأشار "عبد الغفار" إلى فتح باب التقدم لإنشاء الجامعات الخاصة، والأهلية الجديدة اعتبارًا من غدٍ الأحد، مشدداً على ضرورة إعطاء اهتمام للتخصصات العلمية غير النمطية.

وأوضح الوزير أنه جاري إعداد دراسة عن خريجى الجامعات الخاصة، والأهلية  لتحديد الاحتياجات من الكليات، والتخصصات العلمية واختيار البرامج طبقا لمتطلبات سوق العمل المحلي، والإقليمى والدولى، وأولويات الدولة فى المرحلة القادمة، وطالب "عبد الغفار" الجامعات الخاصة والأهلية بإعداد دراسات جدوى لوضع القواعد والضوابط الخاصة بتحديد نوعية البرامج التعليمية، والتخصصات الجديدة المطلوبة بالتعاون مع مكاتب متخصصة، وذلك فى ضوء الاستفادة من التقارير الإحصائية للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء الخاصة برصد عدد المهنيين في كافة القطاعات لتحديد مدى الحاجة إلى التخصصات العلمية المختلفة.

وبناء عليه قرر المجلس تشكيل لجنة تقوم بدراسة التخصصات العلمية والبرامج المطلوبة بالجامعات الخاصة والأهلية الجديدة طبقا لأولويات خطة الدولة فى المرحلة القادمة وكذلك احتياجات سوق العمل، تمهيداً لعرض تقريرها على المجلس فى جلسته القادمة لإعداد ورشة عمل حول هذا الشأن بمشاركة الجامعات الخاصة والأهلية وممثلين عن لجان القطاع بالمجلس الأعلى للجامعات لإعداد خريطة واضحة بالاحتياجات المطلوبة التى تساهم فى تحقيق خطة التنمية المستدامة بالدولة.

 وافق المجلس على الاستمرار فى تطبيق نفس نظام التنسيق وقواعد قبول العام الماضى على العام الجامعى الجديد 2017/2018 على أن تبدأ الشريحة الأولى فى اليوم التالى لظهور نتيجة المرحلة الأولى للتنسيق بالجامعات الحكومية فى 1/8/2017، والشريحة الثانية فى 8/8/2017، والشريحة الثالثة فى 15/8/2017، بحيث يكون الحد الأدنى للتقدم للطلاب المصريين على النحو التالى: 95% الطب البشرى، 90% كليات (طب الأسنان والصيدلة والعلاج الطبيعى)، 80% الهندسة، 70% كليتى (الفنون التطبيقية/ العلوم الطبية التطبيقية)، و 70% كليتى (علوم الحاسب/ التكنولوجيا الحيوية)، 65% كليات (الاقتصاد والعلوم السياسية/ الإدارة/ اللغات والترجمة/ الإعلام)، 55% باقى الكليات.

أما بالنسبة للحد الأدنى للتقدم للطلاب الوافدين على النحو التالى:

70%  من كليات (الطب البشرى، وطب الأسنان، والصيدلة، والعلاج الطبيعى)، 65% الهندسة، 65% كليتى (الفنون التطبيقية/ العلوم الطبية التطبيقية)، 65% كليتى (علوم الحاسب/ التكنولوجيا الحيوية)، 55% كليات (الاقتصاد والعلوم السياسية/ الإدارة/ اللغات والترجمة/ الإعلام).

وفى إطار اهتمام الدولة بزيادة أعداد الوافدين بالجامعات المصرية أكد الوزير على ضرورة توفير الاستعدادات اللازمة لزيادة أعداد الوافدين، وتسهيل إجراءات القبول لهم طبقاً للوائح والقواعد.

كما تشمل قواعد التنسيق والقبول أيضاً مراعاة تخصيص نسبة لا تقل عن 5% كحد أدنى للطلاب الحاصلين على الشهادات العربية والأجنبية المعادلة لشهادة الثانوية العامة، والحد الأعلى للأعداد الإضافية للطلاب الوافدين 10% للكليات العملية، و15% للكليات النظرية.

وقرر المجلس استمرار العمل بنفس القواعد والضوابط الخاصة بنسب أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم للطلاب بالكليات المختلفة بالجامعات الخاصة والأهلية مع ضرورة وضع خطة زمنية لتنمية الكوادر البشرية بالجامعات الخاصة والأهلية.