«مايا مرسي»: لابد من وصول عدد أكبر من النساء إلى مواقع صنع القرار

شاركت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، اليوم الأربعاء، في فعاليات الجلسة الافتتاحية لمؤتمر "منظمات المجتمع المدني لحقوق النساء في المنطقة الأورومتوسطية"، بحضور السيدة ليلى العلى الرئيسة المشاركة للمبادرة النسوية الأورومتوسطية، والسفير ايفان سوركوس، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي بمصر، والدكتور أحمد أبو حيدر، مدير السياسات والاستراتيجيات بوزارة التنمية الاجتماعية بالأردن.

وفي كلمتها رحبت الدكتورة مايا مرسي بضيوف المؤتمر، معبرة عن سعادتها بتواجدهم بمصر، وبتزامن تنظيم المؤتمر هذا العام في مصر في "عام المرأة المصرية".

وأشارت إلى استراتيجية تمكين المرأة المصرية التي أعدها المجلس، وأطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، في ٨ مارس من العام الجاري، وتم اعتبارها خطة عمل الأعوام المقبلة، موضحة أن الاستراتيجية تضم أربعة محاور هي التمكين السياسي والاجتماعي والحماية وهو محور خاص بالعنف، والتمكين الاقتصادي، كما تضم محورين أساسيين هم تعديل التشريعات الخاصة بالمرأة، ورفع الوعي والتوعية.

وأكدت «مرسي» أن هناك إرادة سياسية مصرية للتغيير، أسفرت عن الخروج بمؤشرات متابعه وتقييم وتم الإعلان منذ شهر عن إنشاء مرصد لمتابعه تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030، أكثر من 32 وزارة ومنظمات المجتمع المدني، هناك زخم من المجتمع المدني في الاستراتيجية.

وشددت على أهمية التوعية الكثيفة على أرض الواقع بعد صياغة الاستراتيجية، وبالفعل تمكن المجلس هذا العام من الوصول إلى 1300 قرية في 27 محافظة، للتوعية بقضايا المرأة وجميع موضوعات الاستراتيجية، وسوف تبدأ الأسبوع المقبل جلسات لمناقشة قضية العنف والاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة التي أعدها المجلس، مؤكدة أن جميع الجهود السابق ذكرها نتيجة العمل مع الأجهزة الحكومية والمجتمع المدني، ووجهت الشكر إلى جميع المنظمات التي شاركت في وضع الاستراتيجية.

كما شددت رئيسة المجلس في كلمتها على ضرورة وصول عدد أكبر من النساء إلى مواقع صنع القرار، وإلى مناصب جديدة لم تتولاها من قبل، مثل منصب مستشارة رئيس الجمهورية للأمن القومي والذي تتقلده السفيرة فايزة أبو النجا، وهو منصب هام لم تتولاه المرأة المصرية من قبل، إلى جانب منصب محافظ الذي تتقلده الدكتورة نادية عبده، محافظة البحيرة، مؤكدة أن هذا يعتبر كسر للحاجز الزجاجي الخاص بحصر المرأة في وظائف معينة.

كما أشارت إلى مذكرة التفاهم التي وقعها المجلس مع البنك المركزي، وهي الأولى من نوعها على مستوى العالم، أن تقوم آلية وطنية بالتعاون مع البنك المركزي لضمان وصول المرأة للخدمات البنكية وغير البنكية في إطار الشمول المالي، متمنية نجاح المؤتمر ووصول توصياته إلى الاجتماع الوزاري المزمع عقده الأسبوع المقبل بالقاهرة.

وشهد المؤتمر حضور مشاركين من 25 بلدة يمثلون منظمات المجتمع المدني المعنية بحقوق النساء وحقوق الإنسان، وخبيرات وخبراء النوع الاجتماعي، ويعقد على مدار يومين بالقاهرة.

يذكر أن المؤتمر يسعى إلى تعزيز وتوسيع نطاق الحوار الإقليمي المستدام بشأن المساواة المبنية على النوع الاجتماعي مع أصحاب المصلحة، حيث يناقش موضوعات التصدي لحواجز المساواة المبنية على النوع الاجتماعي وحماية الحقوق الإنسانية للنساء، وسبل تحسين حالة المساواة المبنية على النوع الاجتماعي في المنطقة الأورومتوسطية في سياق التغيرات العالمية، ومناقشة المساواة المبنية على النوع الاجتماعي والتي تعالج العنف ضد المرأة.