المركزي للإحصاء: 2017 بداية إصلاح الاقتصاد المصري

 أكد رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اللواء أبو بكر الجندي أن عام 2017 يعتبر البداية  الحقيقة لإصلاح الاقتصاد المصري، مشيراً أن ذلك ما تظهره المؤشرات التي يرصدها الجهاز.

وأشار الجندي،في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم السبت،  إلى أنه عقب مرور عام من إجراءات الإصلاح الاقتصادي الحتمية، فإن معظم مؤشرات الاقتصاد الكلي في تحسن،  من ارتفاع في معدل النمو وتحسن الميزان التجاري والصناعات التحويلية و الاحتياطي النقدي. 

كما نوه الجندي، إلى أن معدلات البطالة تراجعت بشكل محدود خلال عام 2017، وأن عدم ارتفاعها ومحافظتها على مستوياتها نتيجة لزيادة التشغيل أمر إيجابي، لافتا إلى دخول أعداد كبيرة إلى سوق العمل خلال العام.

وأوضح الجندي، أنه رغم  ارتفاع الدين العام الداخلي والخارجي، لكنه ما زال في الحدود الآمنة ولصالح تنفيذ مشروعات وليس للاستهلاك، وهو ما سيظهر أثره على الاقتصاد، مؤكدا وجود نظرة متفائلة لمؤشرات الاقتصاد في المرحلة القادمة والتي أعلنت عنها الكثير من المنظومات الدولية، فضلاً عن تحسن في مستوى الائتمان.

وأضاف الجندي، أن هناك بعض المؤشرات السلبية التي ظهرت أيضا متمثلة فى ارتفاع معدل التضخم، والذى ظهر آثاره على الفئات الأكثر احتياجا، والتي قابلتها الحكومة ببرامج حماية اجتماعية غير مسبوقة، تمثلت في برامج تكافل وكرامة، وزيادة مخصصاتها بجانب معاشات  الضمان الاجتماعي، وزيادة مخصصات السلع التموينية، والتي ساهمت في الحد من أثر التضخم.