5 مليون يورو منحة من الاتحاد الأوروبي لتحديث الغرف والاتحادات

التقى فى بروكسل الدكتور علاء عز أمين عام اتحاد الغرف المصرية والأوروبية ونائب رئيس اتحاد التجارة والخدمات الأورومتوسطى بالسيد يوهانس هان المفوض الأوروبى لسياسة الجوار ‏وتوسيع الاتحاد الأوروبي، والذى أكد دعم الاتحاد الأوروبى الكامل لمصر ودول جنوب البحر الأبيض.

وأشار هان إلى أن النتائج الإيجابية لزيارته الأخيرة إلى مصر والتى التقى بها الرئيس عبد الفتاح السيسى والمهندس شريف إسماعيل ومعالى وزراء الخارجية والاستثمار والتعاون الدولى والمجموعة الاقتصادية والتى اختتمها بلقاء أحمد الوكيل رئيس اتحادات الغرف المصرية وغرف البحر الأبيض بحضور نائب رئيس اتحاد الصناعات ورؤساء اتحادات الغرف المصرية-الأوروبية المشتركة والمركز المصرى للدراسات الاقتصادية والتى طلب فيها دعم تحديث اتحادات الأعمال المصرية لتؤدى دورها فى جذب الاستثمارات وتنمية الصادرات وتحديث المشروعات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، إلى جانب دورها فى الثورة التشريعية والإجرائية التى تقوم بها مصر الآن لتحسين مناخ أداء الأعمال استنادا لخبرة الاتحاد الأوروبى فى الدول المنضمة إليه.‏

وصرح عز بأن الاتحاد الأوروبى وافق على منحة إقليمية جديدة قدرها 5 مليون يورو لمدة ثلاث سنوات، وهى بالإضافة لما تتلقاه مصر فى إطار التعاون الثنائى، وهى مخصصة لدعم الاتحادات والغرف التجارية والصناعية والمشتركة فى جنوب البحر الأبيض لنقل الخبرات من نظرائهم فى الاتحاد الأوروبى من خلال تنظيم أنشطة مشتركة فى مجال الترويج للاستثمار والتجارة وبرامج تدريبية وتبادل للخبراء يقوم بتنفيذها التحالف الأورومتوسطى والذى يجمع الاتحادات الإقليمية فى البحر الأبيض والاتحاد الأوروبى ويرأسه اتحاد غرف البحر الأبيض والذى ترأسه مصر.

وأشار عز  إلى أن الأنشطة الترويجية ستغطى قطاعات التصدير، والصناعة الابتكارية، والنقل واللوجيستيات، والطاقة والبيئة، والسياحة المستدامة، مع التركيز على المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مضيفا أن نقل الخبرات سيتضمن الخدمات المستحدثة والمقدمة من الغرف والاتحادات فى مجالات التدريب المعتمد دوليا كالية أساسية لخلق فرص عمل وجذب الاستثمارات الأجنبية وكذا تنمية ‏الصادرات من الموارد البشرية والتى تشكل تحويلاتهم أهم مورد للعملات الأجنبية، وكذا الشباك الواحد للخدمات الحكومية للتيسير على المشروعات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، وإعداد الدراسات الاقتصادية والتشريعية والإجرائية لتقديمها للحكومة، والترويج للاستثمار والتصدير فى الأسواق العالمية، ودعم الحصول على التمويل، وتنمية التعاون الثلاثى لأسواق الدول العربية والأفريقية، وغيرها من الخدمات التى تقدمها الغرف فى الاتحاد الأوروبى وجنوب البحر الأبيض لمنتسبيها من المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأكد عز على ما يوليه مجتمع الأعمال من اهتمام خاص ‏بالعلاقات الاقتصادية مع  الاتحاد الأوروبي، حيث أنه الشريك التجارى والاستثمارى والتكنولوجى ‏والتدريبى والتعليمى الأول لمصر، ومع دولة الأعضاء وهم أيضا الشريك الأول فى المنح والقروض لمختلف مجالات ‏التنمية، وأن كل ذلك تنامى مع زيارات فخامة الرئيس السيسى العديدة لدول الاتحاد الأوروبى وزيارات رؤسائهم لمصر وكلها بمشاركة لوفود من القطاع الخاص ولقائه بمجتمع الأعمال بتلك الدول والتى أدت لزيادة واضحة فى الاستثمارات الأوروبية ونمو التبادل التجارى بنسب أعلى من باقى دول العالم، لافتا إلى أنه طالب ببدء التشاور فى اتفاقية التجارة الحرة العميقة والشاملة، والتى بدأت مع تونس والمغرب، والتى ستؤدى لتنمية الاستثمارات حيث أن التحدى الأكبر لمصر هو من خلال خلق فرص عمل أى من خلال جذب المزيد من الاستثمارات وتنمية الصادرات، وأكد ترحيب مجتمع الأعمال المصرى بالدخول فى اتفاقية التجارة الحرة العميقة والشاملة والتى ستتضمن تحرير التجارة فى الخدمات والتحرير الكامل للتجارة فى المنتجات الزراعية إلى جانب تحديث المواصفات مما سيكون له أثر واضح على رفع جودة المنتج المصرى للمواطن المصرى أولا ومن أجل تنمية الصادرات.

وأكد المفوض يوهانس هان أن الإصلاح الاقتصادى هو الأولوية الأولى التى يجب دعمها، وأن مصر قد مضت قدما فى خطوات جريئة وفاعلة فى هذا الطريق، وأن الاتحاد الأوروبى قد بدأ فى إنشاء صندوق ‏لخلق فرص عمل فى الدول المتأثرة من الهجرة فى دول البحر الأبيض ومنها مصر، وكذا صندوق التنمية الأوروبية الذى خصص له 4,1 مليار يورو ترتفع إلى 44 مليار يورو من خلال الهيئات التمويلية والدول الأعضاء والذى سيخصص لضمان الاستثمارات الأوروبية فى الخارج وتمويلها، وسيساعد فى تنمية الاستثمارات فى جنوب البحر الأبيض وأفريقيا.