«البرلمان» يوافق على تعديل قانون الأحوال المدنية

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة، فى مجموعه، على تقرير اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون الأحوال المدنية.

وقرر المجلس أخذ الرأي النهائي على القانون، لجلسة قادمة، بسبب النصاب القانوني، كما نص التعديل المقدم من الحكومة على أن تضاف إلى القانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية مادتان جديدتان برقمى 2 مكرر ونصها، تلتزم الجهات القائمة على تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين بالحصول على بيانات الرقم القومى للمستفدين من خدماتها، وعلى المواطنين المستفيدين بتلك الخدمات أن يبادرون بإثبات بيانات الرقم القومى لتلك الجهات.

ويترتب على عدم استيفاء تلك البيانات خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون إيقاف تقديم الخدمة، وتحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء الخدمات المشار إليها بهذه المادة.

 ويعاقب كل من خالف أحكام المادة السابقة، بغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولاتزيد على خمسة آلاف جنيه.