أستراليا تبدأ رسميا تطبيق قانون حظر استخدام وسائل التواصل لمن دون الـ 16 عاما

تستعد أستراليا غدا الأربعاء لتطبيق أول حظر من نوعه عالميًا يفرض حدًا أدنى لسنّ استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، ما يلزم منصّات مثل إنستجرام وتيك توك ويوتيوب بحجب أكثر من مليون حساب، في خطوة تُعدّ بداية موجة تنظيمية عالمية متوقعة، بحسب وكالة رويترز.

وبداية من منتصف الليل، ستكون عشرة من أكبر المنصّات مطالَبة بمنع المستخدمين دون سن السادسة عشرة داخل أستراليا، أو مواجهة غرامات قد تصل إلى 49.5 مليون دولار أسترالي، وقد قوبل القانون بانتقادات شديدة من شركات التكنولوجيا والمدافعين عن حرية التعبير، في حين لقي تأييدًا واسعًا من الأهالي والمختصين بحماية الطفل.

ويمثّل التنفيذ نهاية عامٍ من التساؤلات حول قدرة أي دولة على منع الأطفال من استخدام تقنيات أصبحت جزءًا أساسيًا من الحياة اليومية، وبداية تجربة حيّة تتابعها الحكومات حول العالم بعناية، في ظل إحباط واسع مما تعتبره تلك الحكومات بطئًا من شركات التكنولوجيا في تقليل الأضرار على المستخدمين صغار السن.

وتقول حكومات من الدنمارك إلى ماليزيا، وحتى بعض الولايات الأمريكية التي تشهد تراجعًا في إجراءات الأمان عبر المنصات، إنها تعتزم اتخاذ خطوات مشابهة، بعد أربع سنوات على تسريبات وثائق داخلية من شركة ميتا أظهرت علم الشركة بتأثير منتجاتها على صورة الجسد وزيادة الأفكار الانتحارية لدى المراهقين، رغم إنكارها ذلك علنًا.

ويرى خبراء، من بينهم البروفيسور تاما ليفر من جامعة كيرتن، أن أستراليا لن تكون الأخيرة في هذا المسار، معتبرًا أن هذه الخطوة تمثّل مؤشرًا مبكرًا على اتجاه عالمي لمواجهة قوة شركات التكنولوجيا الكبرى.

ويتابع عدد من الحكومات، بينها الحكومة البريطانية التي بدأت في يوليو إلزام مواقع المحتوى الإباحي بمنع دخول من هم دون 18 عامًا، التجربة الأسترالية عن كثب، مع تأكيد أن سلامة الأطفال تأتي أولًا.

أما داخل أستراليا، فستخضع آثار الحظر لمراقبة دقيقة، إذ كلّفت مفوضية السلامة الإلكترونية فريقًا من خبراء ستانفورد و11 باحثًا بدراسة بيانات آلاف الأطفال المشمولين بالحظر على مدى عامين على الأقل.

ورغم أنّ الحظر يشمل في مرحلته الأولى عشر منصّات، بينها يوتيوب وإنستجرام وتيك توك، فإن الحكومة أوضحت أن القائمة ستتغير مع ظهور تطبيقات جديدة وتحول المستخدمين الأصغر سنًا إليها.

ووافقت كل المنصات، باستثناء منصة إكس المملوكة لإيلون ماسك، على الالتزام عبر تقنيات تقدير العمر اعتمادًا على نشاط المستخدم أو صور السيلفي، إضافة إلى التحقق من الوثائق الرسمية أو الحسابات المصرفية المرتبطة بالمستخدم.

ووصف ماسك الحظر بأنه وسيلة غير مباشرة للسيطرة على وصول جميع الأستراليين إلى الإنترنت، بينما تقول منصات أخرى إنه ينتهك حرية التعبير.

ومن المقرر أن تنظر المحكمة العليا في طعن قانوني ضد التشريع.

وبحسب الحكومة، كان 86% من الأطفال بين 8 و15 عامًا يستخدمون مواقع التواصل قبل بدء العمل بالقانون.

ويرى متخصصون أن عصر التعبير غير المقيد عبر المنصات يقترب من نهايته، مشيرين إلى أن إجراءات الحماية الحالية، مثل الحد الأدنى لسن 13 عامًا، جاءت متأخرة جدًا مقارنة بسنوات النمو السريع للتطبيقات.