10 تحديات تواجه الموازنة العامة المقبلة.. تعرف عليها

قال أبوبكر الديب، الكاتب الصحفي المتخصص في الشأن الإقتصادي، إن هناك 10 تحديات تواجه الموازنة العامة المقبلة، 2018-2019، المتوقع تقديمها لمجلس النواب، قبل 31 من الشهر الجاري، منها توقعات بإرتفاع سعر الدولار والبترول، والقمح، بما يرفع دعم المواد البترولية والغذائية، ويساعد على زيادة الضغوط التضخمية، خاصة أن مصر تعد من أكبر الدول استيرادًا للقمح.

وأوضح «الديب»، أن وزارة المالية، تهدف إلى أن تتضمن الموازنة الجديدة، التحول لفائض أولى وتحقيق بنود صرف قادرة على دفع عجلة الاقتصاد، ورفع نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 5.5%، وخفض العجز إلى أقل من 9 %، وتحقيق فائض أولي في حدود 1.8 إلى 2%.

وتخفيض عجز الموازنة، والبطالة، ورفع الصادرات، ومخصصات برامج الحماية الاجتماعية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ورفع كفاءاتها، ورفع الإيرادات الضريبية.

وأشار أبوبكر الديب، إلى أن المعلومات الأولية عن الموازنة الجديدة، تؤكد تحديد سعر الدولار، عند 17.5 جنيهات، وسعر برميل النفط عند 65 دولارا.

وأكد أنه من التحديات أيضا احتمال حدوث أزمات مالية عالمية، وعدم استقرار الأسواق وانخفاض معدلات النمو العالمي، أو معدلات التجارة العالمية، أو حدوث تضخم لدى الشركاء التجاريين، بما يؤثر في قدرة الدول النامية، ومن بينها مصر، ما ينعكس على أداء الاقتصاد وبالتالي الموازنة العامة للدولة، لأن انخفاض معدلات النمو العالمي، سيصاحبه انخفاض في الطلب على الصادرات المصرية، وتراجع معدلات السياحة، وانخفاض حجم التجارة المارة بقناة السويس.

وذكر الكاتب الصحفي، أن الحكومة بدأت خطة إصلاحية تدريجية، تهدف إلى توفير موارد جدية لتغطية تكلفة الإنفاق على البرامج الاجتماعية المختلفة، وتشمل الترشيد التدريجي لدعم الطاقة، وتوسيع القاعدة الضريبية، مشيرا إلى أنه من التحديات أيضا زيادة أعباء الدين العام، وفوائد الديون وزيادة الأجور والمعاشات، وتمويل الإستحقاقات الدستورية بزيادة الانفاق على الصحة والتعليم.