المالية: النظام الجديد للتأمين الصحي قائم علي التكافل الاجتماعي لجميع فئات المجتمع

استعرض الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، التجربة المصرية لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد والهيكل الحديث لادارة تلك المنظومة والتحديات المالية التي واجهت تلك المنظومة وسبل التغلب عليها، وذلك في المؤتمر الذي يعقده البنك الدولي على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن.

واوضح معيط، أن فلسفة عمل النظام الجديد تقوم علي خضوع جميع المواطنين وعدم السماح بالتخارج منه وتأمين الأسرة،  بأكملها باعتبارها أساس المجتمع، وليس تأمينا لفئات معينة من المجتمع، ولذا فانه بمثابة حماية مالية من الآثار السلبية التي يتسبب فيها مرض عائل الأسرة والذي يصطلح علي تسميته بـ (فقر المرض).

وقال معيط أن قانون التأمين الصحي الشامل الجديد يستهدف اصلاح نظام الرعاية الصحية المصري بالكامل وليس قطاع التامين الصحي فقط، حيث سيتم تشكيل ثلاث هيئات جديدة وهي هيئة التامين الصحي الاجتماعى الشامل وهيئة الرعاية الصحية، والثالثة هيئة للاعتماد والرقابة الصحية بخلاف الدور التنظيمي لوزارة الصحة والسكان، وذلك بهدف ايجاد منظومة جديدة اكثر فاعلية وجودة فى تقديم خدمات الرعاية الصحية لجميع فئات المجتمع المصرى بما يحقق التكافل الاجتماعى بين أفراده.

وأشار نائب وزير المالية الى أن الجديد في نظام التامين الصحي الشامل أنه يقدم  خدمة صحية جيدة تغطي جميع الأمراض الي جانب اتاحته لحرية اختيار مقدم الخدمة أي مستشفى أوعيادة او مركز طبي، لذلك روعي أن نسب الاشتراكات المقررة بالقانون يكون هدفها الأساسي هو تحقيق جودة تقديم الخدمات الصحية، الى جانب الحفاظ على الاستدامة المالية للنظام حتى يستمر في تقديم خدماته.

وأوضح إلى أن هناك بعض الدول التي طبقت نظاما شاملا للتأمين الصحي، ولم تستطع الحفاظ على الاستدامة المالية واضطرت إلى وقفه.

وأضاف أن هذا القانون سيسهم في رفع تصنيف مصر عالميا في المجال الإقتصادي، حيث يتم تحديد التصنيف الاقتصادي للدول بناء علي الخدمة الصحية المقدمة لمواطنيها.

كما سوف يقوم تمويل النظام الجديد علي الاشتراكات ومساهمة الخزانة والإيرادات الآخري المخصصة مثل الضرائب علي السجائر ومنتجات التبغ بنسب مختلفة، وأن النظام الجديد قام علي أساس الدراسة الاكتوارية لضمان الاستدامة المالية للنظام وان النظام سوف يبدأ تطبيقه في شهر يولية القادم.