وزير المالية يصدر قرارا بإلزام الممولين والمسجلين بالضرائب بالتقدم بإقراراتهم إلكترونيا من أول أكتوبر المقبل

يصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية، قرارا وزاريا لإلزام المجتمع الضريبي بتقديم جميع الاقرارات الضريبية الكترونيا علي أن يبدا ذلك تجريبيا في الفترة من يوليو الحالي، ولمدة 3 اشهر ليصبح بعدها إلزاميا من أول أكتوبر المقبل.

وصرح وزير المالية، بان القرار يأتي ضمن جهود تحديث وتطوير دورة العمل بمصلحة الضرائب والاخذ بالآليات الالكترونية الحديثة التي تطبقها كبري دول العالم بما يسهم في احكام الرقابة علي الإيرادات العامة، وعمليات تلقي وفحص الإقرارات الضريبية.

وأشار الي أن وزارة المالية سبق وأن أعلنت عن تفعيل خدمة تقديم الإقرارات الضريبية الكترونيا "اون لاين" عبر الموقع الالكتروني لمصلحة الضرائب المصرية، من أجل التيسير علي الممولين والمسجلين للضرائب، بحيث لا يحتاجون الي التردد دوريا علي المأموريات لتقديم تلك الإقرارات، خاصة أنها تكون شهرية في ضرائب القيمة المضافة ، في حين يقدم الإقرار الضريبي مرة واحدة سنويا في ضرائب الدخل، لافتا الي ان هذا التطور في ميكنة تقديم الإقرارات الضريبية يدعم جهود الحكومة في تحسين ترتيب مصر في مؤشر ممارسة الأعمال بالتقارير التي تصدر عن المؤسسات الدولية المعنية بقياس تنافسية الدول  وقدرتها علي جذب الاستثمارات الأجنبية.

ومن جانبه قال عماد سامي رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن قرار الوزير سيتضمن عدة مراحل لتطبيق تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيا، بحيث تبدأ المرحلة الاولي لتقديم الإقرارات إلكترونيا بإقرارات نظام التحصيل تحت حساب الضريبة، والذي يقدم كل 3 اشهر وإقرارات القيمة المضافة، والذي يقدم شهريا لمأموريات الضرائب المختصة، أما بالنسبة لإقرارات ضرائب الدخل فسوف يتم التطبيق بشكل متدرج بحيث نبدأ من الموسم الضريبي المقبل وموعده اول يناير 2019وحتي نهاية مارس للأفراد ولنهاية أبريل للشركات، بحيث نتلقي الكترونيا من الموسم المقبل إقرارات شركات الأموال لكبار ومتوسطي الممولين والمسجلين وهي شريحة يتجاوز عددها الـ5 الاف ملف وتسهم بأكثر من 85% من إجمالي الحصيلة الضريبية .