الاتحاد الأوروبي يدعو تركيا لتحسين أوضاع الحريات واستقلال القضاء وسيادة القانون

رحّب الاتحاد الأوروبي برفع تركيا، اليوم الخميس، حالة الطوارئ لمدة عامين، لكنه عبر عن مخاوفه من أن يقابلها تدابير تشريعية تقييدية أخرى، وفقا لما ذكرته شبكة «فرانس 24».

كما ذكّر الاتحاد الأوروبي حكومة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان بأن "التحسينات الملموسة والدائمة" على سيادة القانون ضرورية لتوثيق العلاقات بين بروكسل، وأنقرة، التي تجري محادثات للانضمام إلى الكتلة.

وقال الذراع الدبلوماسي للاتحاد الأوروبي:"إن إنهاء حالة الطوارئ المعمول بها في تركيا منذ محاولة الانقلاب في عام 2016 هي خطوة تستحق الترحيب".

لكنه أضاف"نعتقد أن تبني مقترحات تشريعية جديدة تمنح سلطات استثنائية، والاحتفاظ بالعديد من العناصر التقييدية لحالة الطوارئ من شأنه أن يثبط أي تأثير إيجابي لإنهائها".

وقد أعلن أردوغان حالة الطوارئ في 20 يوليو 2016 ، بعد خمسة أيام من قصف الطائرات الحربية أنقرة واندلاع اشتباكات دموية في اسطنبول في محاولة انقلاب محكوم عليها بالفشل أسفرت عن مقتل 249 شخصًا.

وشهدت حالة الطوارئ احتجازحوالي 80 ألف شخص، ونحو ضعف هذا العدد تم إقالتهم من وظائفهم في المؤسسات العامة.

وحث بيان الاتحاد الأوروبي، أنقرة على احترام الفصل بين السلطات التنفيذية والقضائية، ومع رفع حالة الطوارئ ، حثت أنقرة على إلغاء جميع التدابير التي لا تزال تقوّض سيادة القانون، واستقلال المحاكم، والحريات الديمقراطية الأساسية.