السيسي يتبني تحديث القوانين وإنقاذ التعليم

حكومة مدبولى تواكب العصر بـ«تحديث القوانين»

وزارة التخطيط تبحث آليات التحديث بشكل دورى

مراجعة القوانين وتعديل بعض المواد بالحذف أو الإضافة

فقهاء قانون: جمود التشريعات يضر بالاقتصاد القومى وبمصلحة المواطن

لا يزال داخل مصر عشرات بل مئات القوانين التى عفى عليها الزمن، دون أن يقترب منها أىٌّ من برلمانات مصر الماضية، وكأنها نصوص ربانية لا تقبل التعديل أو الإضافة رغم أن مصلحة المواطن والدولة على حد سواء تقتضى تعديل بعض المواد ونسف البعض الآخر منها، فهل يعقل أن هيئة الخبراء التابعة لوزارة العدل لا تزال تعمل بقانون يعود إلى أيام الملكية دون أن يعدل أو يضاف إليه مواد، على الرغم من تحول الدولة إلى جمهورية وتطور طبيعة عمل الخبير، ونفس الأمر مع قوانين تعود إلى مطلع الخمسينيات من القرن الماضى، ومع تبنى الحكومة ثورة تشريعية من شأنها تشجيع الاستثمار ودعم الاقتصاد القومى وخلق فرص عمل جديدة، بدأت الحكومة فى دراسة مقترح جديد وإن كان يتفق عليه البرلمان، ويقتضى هذا المقترح إضافة تعديل على القوانين بشكل دورى ومنتظم كل 5 سنوات، وفقًا لما تحتاجه الضرورة وأن يكون هذا الأمر منظم سواء من خلال تعديل تتقدم به الحكومة أو يبادر به البرلمان، ومن ثم القضاء نهائيًا على روتين القوانين التى عفى عليها الزمن.

وفى هذا السياق، كشف مصدر حكومى لـ«الزمان» تفاصيل المشروع الحكومى الجديد، قائلا: قبل أن يغادر المهندس شريف إسماعيل منصبه رئيسًا للحكومة تمت دراسة مقترح حكومى عن طريق وزارة التخطيط بشأن تعديل القوانين بشكل دورى كل 5 سنوات، وهو الأمر الذى تم إرجاءه وقتها نظرًا لزحمة التشريعات بدور الانعقاد الماضى، وحتى يتم منح الجهات القائمة على المقترح مزيد من الوقت لتحديد أولوية القوانين التى تحتاج إلى تعديل.

وتابع المصدر: سيتم الدفع بذلك المقترح فى دور الانعقاد المقبل بعدما تنتهى وزارة التخطيط من ضبط الصيغة النهائية للمقترح مع تحديد قائمة القوانين التى تحتاج إلى تعديلات بالحذف أو الإضافة، علمًا بأن تلك الرغبة صادفت رغبة عدد كبير من رؤساء اللجان ونواب البرلمان، ويأتى على رأس تلك القوانين «قانون الخبراء» و«الأحوال الشخصية» و«الإيجار القديم» وعدد آخر من القوانين التى يتم ترتيب أولوياتها لما فيه مصلحة للمواطن والدولة، كذلك القانون 89 والخاص بأملاك الدولة وطريقة إيجارها وطرحها للمزادات العلنية لتحقيق أقصى استفادة ممكنة، ولغلق باب الفساد فى أهم ملف وهو ملف أملاك الدولة.

واستطرد المصدر: هناك آراء متفاوتة فيما يخص الفترة المنوط بها تعديل القوانين وتتراوح ما بين 5 سنوات وحتى 10 سنوات، ولكن مع الأحداث المتسارعة فى الدولة فهناك رغبة بأن تكون عدد السنوات الواجب الالتزام بها قبل تعديل القانون 4 سنوات أى قبل انتهاء المدة القانونية لانتهاء ولاية البرلمان.

وأكد الفقيه القانون الدكتور محمد شوقى، أن العالم أجمع على أن القانون لا بد وأن يعدل بشكل دورى 10 سنوات على أقل تقدير، وهى فترة مناسبة ولكن فى مصر يبقى القانون لسنوات طويلة ولا يقترب منه أحد، والوحيد صاحب الحق فى الاستمرار بحالته دون تعديل ولسنوات طويلة هو الدستور لأنه بمثابة أب للقوانين، ولكن ما نراه داخل مصر هو سبب تأخرنا فى كثير من الملفات وعلى رأسها الاستثمار، الذى ظل طويلا يبحث عن تشريعات جديدة.

وتابع الفقيه القانونى أن الثورة التشريعية لن تنجح داخل مصر إلا بتعديل القوانين وتبنى الحكومة هذا المقترح دليل على حسن النوايا ولا بد من تفعيلة بدور الانعقاد المقبل والنظر فى القوانين التى استمر عليها 50 عام دون تعديل.

ويتفق معه المستشار محمد عصمت المحامى بالنقض، قائلا: نحن لا نتحدث عن نسف قوانين بالكامل فهذا أمر غير مقبول ولكن فى ذات السياق لا يجوز استمرار قوانين عفى عليها الزمن وأصبحت بالية لا تصلح بالوقت الراهن لدرجة أن بعض القوانين لا تزال تعترف بالساغ والمليم والقرش وهى أمور لم تعد موجودة ضمن الرسوم المفروضة على المواطنين لقضاء مصلحته، واستمرار تلك القوانين يهدد فرص الدولة نحو التقدم وبالتالى لا بد من إعادة النظر والتأكيد على أن التطوير هو طوق النجاة الوحيد.