«الأقرع»: نحاول بناء قدرات الشعب الفلسطيني الاقتصادية قدر الإمكان

نمو الاقتصاد الفلسطيني، يختلف كثيرا عن غيره من دول العالم، بسبب قوات الاحتلال الإسرائيلي التي تفرض قيودا عديدة بشكل قانوني، وغير قانوني، لتقويض التجار والتضييق على الشعب كافة.

وتسعى منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد"، لتقديم الاستشارات والتوعية الاقتصادية، للشعب الفلسطيني، في محاولة لتخفيف الأزمة الحادة التي تمر بها فلسطين.

وأصدرت الأمم المتحدة قبل أيام التقرير السنوي، الخاص بمساعدة الشعب الفلسطيني، حيث حذرت من ارتفاع مستوى البطالة بين الشباب الفلسطيني، أمام تراجع معدل التنمية الاقتصادية.

وكان للـ"الزمان" حوار مع المسؤول الأول للشؤون الاقتصادية بمنظمة الأونكتاد، الدكتور معتصم الأقرع، للحديث حول ما حققته المنظمة للتحسين من الأحوال الاقتصادية للشعب الفلسطيني، وإليكم نص الحوار:

بعد التقرير الأخير، لماذا لايوجد تحسن واضح بين التقارير السنوية الخاصة بالاقتصاد الفلسطيني؟

للأسف الشديد الاقتصاد الفلسطيني مكبل تماما من قبل إسرائيل، فغزة التي تشكل 40% من الاقتصاد الفلسطيني، تعاني من الحصار الشامل جويا وبحريا وبريا، مما يقيد التاجر الفلسطيني، ويمنعه من ممارسة عمله بحرية.

ولا يختلف الحال كثيرا في منطقة الضفة الغربية، فـ 60% من مساحة الضفة الغربية تسيطر عليها إسرائيل بالكامل وعلى كافة مواردها.

أما مساحة الـ 40% المتبقية من الضفة الغربية، فلا يملك التاجر الفلسطيني حرية نقل البضاعة بها من مكان لآخر.

حيث تجبر القوات الإسرائيلية التاجر الفلسطيني، الذي يريد نقل بضائعة من منطقة إلى آخرى أن يسلك الطريق الأطول مما يزيد من تكلفة المنتج، فلا يستطيع المنافسة مع البضائع الإسرائيلية أو غيرها من أي مكان في العالم.

هذا بجانب فرض الحصار من قبل إسرائيل على المواد الأولية للمنتج، لتجبر المستثمر على استخدام البدائل الأقل جودة وتكلفة، فيخرج الناتج الآخير ضعيف وغير قادر على المنافسة في الأسواق.

وأود أن أوضح، إنه بالرغم من كل هذه القيود المفروضة على الشعب الفلسطيني، لكنه يحاول جاهدا أن يجد مكانه تحت الشمس، بكل ما أوتي من قوة.

ولذلك تقع هنا مسؤولية كبيرة على عاتق المجتمع الدولي، لمساعدة الشعب الفلسطيني، لانهاء الاحتلال ودعم التنمية للشعب الفلسطيني.

ما الذي تقدمه "الأونكتاد" للمساعدة في تحسين الأوضاع الاقتصادية للشعب الفلسطيني؟

نحن في المنظمة، نحاول أن نخفف من حدة الأوضاع السيئة، لنجعل السيء أقل سوءا، ومن خلال امكانياتنا نحاول بناء قدرات الشعب الفلسطيني، ومساعدته في وضع السياسات الخاصة به.

فعلى سبيل المثال، انشأنا وحدة التنبؤات الاقتصادية داخل الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، للرصد والتنبوء بالمتغيرات الاقتصادية والمالية، وما يخص القواى العاملة، بالإضافة إلى التغيرات الديموجرافية.

هل يوجد تعاون بينكم وبين منظمة الأونروا ؟

الأونكتاد والأونروا، منظمتان مستقلتان تمام، لكل منهما نشاطها، ولكنهما وجميع المنظمات المنتمية للأمم المتحدة تعمل داخل نفس الإطار، في نسق تبادل للمعلومات.

ولكن الأونكتاد منظمة اقتصادية من الدرجة الأولى، فيكون تنسيقها مع المنظمات الأقرب إلى النشاط الاقتصادي، كاليونيديو، والفاو، ومنظمة الزراعة، ومنظمة العمل الدولية.

ما هو البرنامج الأكاديمي للأونكتاد بالتعاون مع جامعة بيرزيت؟

هو برنامج أكاديمي في إدارة سلسلة الإمدادات، عبارة عن دبلومة في مجالي الاستيراد والتصدير، ويغطي كل الجوانب المتاحة من النقل والشحن والتأمين والجوانب القانونية وغيرها، ومعترف به من قبل وزارة التعليم العالي الفلسطيني

هل توجد برامج آخرى مقدمة من الأونكتاد؟

نعم، فكل عام ترسل السلطة الفلسطينية، عدد من الموظفين من داخل وزارة الخارجية أو الاقتصاد إلى جينيف، ليتم تدريبهم في مجال العلاقات والتنمية الدولية، وكيفية الاستفادة من المنظمات العالمية لدعم التنمية في فلسطين والشعب الفلسطيني.

وهذا البرنامج هو منحة ممولة من قبل الأمم المتحدة في مدينة نيويورك الأمريكية.

ما هي شروط الالتحاق بهذه المنحة؟

أهم هذه الشروط أن يكون الشخص حاصل على تعليم جامعي، وأقصى سن يكون عادة 35 عام وربما أكثر قليلا بما لا يتجاوز الاربعينات.

يجب أيضا أن يكون على معرفة تامة باللغة الإنجليزية، ويعمل في المجال الاقتصادي بشكل عام.

ولكن ترشيح المتأهلين إلى المنحة يكون من قبل السلطات الفلسطينية، ثم ترسل لنا الطلبات، لفحصها.

هل تقوم السطات الإسرائيلية بالتضييق على عمل المنظمة داخل الأراضي الفلسطينية؟

نعم هذا يحدث كثيرا، فالعمل مفتوح أمامنا في كل فلسطين، لكن عمليا الأمر صعب جدا.

وبسبب الأوضاع الأمنية في غزة، أوقفت المنظمة برنامج الجمارك الفلسطينية بغزة لرفع الحدود مع الجانب الإسرائيلي، وبرنامج إدارة الديون الفلسطينية في وزارة المالية.

وكثيرا ما يتعرض موظفو المنظمة إلى الخطر في حال ذهابهم للتشاور مع الحكومة الفلسطينية، وكذلك الحال مع كافة العاملين داخل الأمم المتحدة الراغبين الدخول إلى غزة بالأخص.

هل لجأت منظمة الأونكتاد للتفاوض مع الجانب الاسرائيلي؟

الأمم المتحدة تحاول دائما التفاوض مع إسرائيل، من خلال ممثل الأمين العام لها داخل فلسطين.

وتسعى منظمات مثل الأونروا والأوشا، في تخفيف حدة الحصار، ينجحوا أحيانا ويخفقوا أحيانا آخرى.

وقد استطاعوا إدخال بعض البضائع الإنسانية مثل الغذاء والعلاج إلى غزة، ولكن لايزال الكثير من البضائع التي تمنعها إسرائيل من الدخول، وكذلك محاولات الأمم المتحدة مستمرة لتخفيف سوء الأوضاع هنا.

هل اتخذتم إجراءات إدانة دولية ضد إسرائيل؟

نعم بالفعل، هناك إدانات من الجمعية العامة، ومجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

وأصدر مجلس الأمن في ديسمبر 2016، قرارا يفيد بأن المستوطنات هي خرق للقانون الدولي.

وفي عام 2017، أصدرت الجمعية قرارا يقضي بأن السياسات الإسرائيلية في القدس غير قانونية، ويجب وقفها وتغييرها.

كيف رأيت عدم استجابة اسرائيل لردود الأفعال الدولية؟

إسرائيل لاتستيجب لأي شيء، لأن هذه هي سياساتها تجاه الأرض والواقع.

ولكن هذه الإدانات سوف تثبت حقوق الشعب الفلسطيني في القانون الدولي، وعلى المستوى السياسي.

ومن المنتظر أن تكون الخطوة القادمة، هي تحويل القرارات السياسية إلى تغيير ملموس على أرض الواقع.

ما هي خطة الأونكتاد القادمة؟

العمل الجديد سيكون حول تقدير التكلفة الاقتصادية التي تتكبدها فلسطين، في الماضي والحاضر وما سيحدث في المستقبل.