4 آلاف عامل مهددون بالتشريد من الجامعة العمالية.. واتهامات النصب تحاوطها

استغاثات عاجلة لوزراء التعليم العالى والقوى العاملة واتحاد العمال

نائب رئيس الاتحاد: نقترح بيع أرض أسيوط بمزاد علنى للتطوير

أرسل العاملون بالمؤسسة الثقافية والجامعة العمالية استغاثة إلى الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ووزير القوى العامل، ووزير التعليم العالى، ورئيس مجلس الوزراء، لسرعة التدخل وحل أزمة ختم شهادة الطلاب بمهنى منتهٍ، أى أنه لا يجوز استكمال الطالب تعليمه، وهو ما تسبب فى سحب الطلبة أوراقهم من الجامعة فى الصف الأول، وبعض الطلاب هددوا بإقامة دعوى قضائية ضد الجامعة بعد النصب عليهم وعدم تمكنهم من استكمال تعليمهم.

وأكد العاملون فى استغاثتهم أنهم يعيشون حالة من الفزع خوفًا على بيوتهم من الخراب بعد سحب الطلاب ملفاتهم، قائلين: «عاوزين نوصل الرسالة إلى رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية وأعلم أنكم تحاولون جاهدين حل المشكلة لإنقاذ المكان حتى يطمئن قلب العاملين ونتمنى أن تساعدونا فى الوصول إلى حل سريع إذ أن آخر موعد يوم 15 سبتمر».

فى نفس التوقيت كل عام مُنذ 2013 تتجدد أزمات الجامعة العمالية، بعد أن أصدر المجلس الأعلى للجامعات قراره بشأنها ورفعها من التنسيق فى ديسمبر 2015، إلا أن أوامر وصلت إلى الجامعة ببدء التطبيق من العام الدراسى الحالى، إذ أن الفترة الماضية كانت هناك فرصة للجامعة للتطوير ورفع الكفأة، بحسب سهير حمدى، عضو اللجنة النقابية للمؤسسة الثقافية والجامعة العمالية.

الجامعة باتت تواجه اتهامات النصب من قبل الطلاب فى الفرقة الثانية، ممن ينوون استكمال تعليمهم، والطلاب فى الفرقة الأولى بدأوا فى سحب ملفاتهم، بحسب «حمدى»، قائلة: «إحنا منصبناش الطابع كان موجود فى التنسيق عادى، والمجلس الأعلى كان منزله، لكن دلوقتى التعليم العالى قالت إن الجامعة العمالية ملهاش طابع تنسيق، وإنه مهنى منتى، أى أن الطالب لن يستطيع استكمال تعليمه فى أى جامعة أخرى».

الطالب بالجامعة العمالية الآن لن يستطيع الحصول على درجة البكالوريوس وإنما ستكون شهادة بمعهد فوق متوسط ولن يتمكن من استكمال تعليمه فى أى جامعة أخرى، ففى السابق كان يمكن للطالب الحاصل على تقدير جيد جدًا الالتحاق بأى جامعة أو استكمال تعليمه فى الجامعة العمالية، وهناك شعب كانت تعادل بكالوريوس  التجارة، إلا أنها الآن ستكون سنين فقط، بحسب «حمدى».

«بالوضع ده الطلاب هتسحب ملفاتها وده معناه خراب بيوت 4 آلاف أسرة يعمل أربابهم فى الجامعة».. هكذا اختتمت سهير حمدى حديثها، مشيرة إلى أن العام الماضى أخد العاملون على عاتقهم تطوير الجامعة، وكانوا جميعا يرفعون مواد البناء بأيديهم، مناشدة اتحاد العمال برئاسة جبالى المراغى بسرعة التدخل وبحث الأزمة.

عدم دخول الجامعة العمالية للتنسيق يعنى أنها ستفقد 9 آلاف طالب فى الفرقة الأولى، تربح الجامعة من ورائهم حوالى 4 ملايين جنيه، بحسب محمد سالم، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، الذى طالب بسرعة عقد اجتماع طارئ لمجلس إدارة الاتحاد، لبحث الأزمة.

الأمر الأهم من وجهة نظر سالم هى تطوير الجامعة لكى تعود إلى التنسيق، خاصة أن التطوير خلال السنوات الماضية لم يكن كافيا، فضلًا عن أن هناك 4 آلاف عامل بالجامعة والمؤسسة الثقافية، لن يتوفر لهم أى رواتب حال عدم دخول الجامعة للتنسيق، مقترحًا عرض أرض أسيوط التى تمتلكها الجامعة للبيع بالمزاد العلنى فى وجود الأجهزة الرقابية لضمان الشفافية، والعائد منها يكون لتطوير الجامعة على أحدث الطرق التعليمية.

وعن أسباب تدهور الجامعة، قال سالم: «التعليم العالى ترازى الجامعة برؤساء للجامعة دون أن يتم التوافق عليهم أو تكون لديهم رؤية للتطوير ولا يهمهم سوى الحصول على راتب 35 ألف جنيه شهريًا»، مؤكدًا أن اتحاد العمال طالب بعقد اجتماع مع رئيس الوزراء لتهنئته بثقة القيادة السياسية، وتعريفه بمجلس إدارة الاتحاد الجديد المنتخب، وأن يكون الاجتماع فى حضور وزير المالية والقوى العاملة، لتدبير موارد الاتحاد ودعمه من الدولة وتطوير الجامعة، مستكملا: «لو مقعدناش مع رئيس الوزراء هيبقى أى قرار مسكنات للاستهلاك المحلي».

أما مجدى البدوى، المتحدث باسم الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، طالب بعقد اجتماع مجلس الإدارة طارئ لمعرفة الموقف سريعا، خاصة أن رئيس الجامعة رحل عنها، وهناك أمور كثيرة غائبة عننا، موضحًا أنهم سيطالبون بتشكيل مجلس إدارة الجامعة لسرعة التطوير.